التمست، أمس، النيابة العامة لمحكمة عبان رمضان حكما ب3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية ب250 ألف دينار، في حق المتهم بضرب طبيب مصلحة الاستعجالات بمستشفى باشا الجامعي، الأسبوع الماضي، فيما سيتم النطق بالحكم يوم 7 أوت الداخل. وهو الحادث الذي أثار الاستياء في أوساط عمال المستشفى وقادهم إلى تنظيم حركة احتجاجية. وقف أمس الطبيب المختص في الإنعاش والذي تعرض إلى اعتداء جسدي من قبل أهل مريضة، الأسبوع الماضي، سبب له عجزا عن العمل لمدة 15 يوما، أمام محكمة عبان رمضان، رفقة المتهم الذي أودع الحبس المؤقت منذ تاريخ الحادث، حيث أنكر كل التهم المنسوبة إليه. وقد حضر الجلسة محامي الضحية ''الطبيب'' الذي رافع على موكله رفقة محام آخر خصصته جمعية الأطباء المقيمين، وأكد المحامي في مرافعته أن حادث الاعتداء على الطبيب يعتبر أمرا خطيرا يضاهي اعتداء تلميذ على أستاذه، وبعد مرافعة محاميي الضحية والسماع لدفاع المتهم، التمست النيابة العامة حكما بسجن المتهم 3 سنوات ودفعه غرامة مالية قدرت ب250 ألف دينار، على أن يتم النطق بالحكم يوم 7 أوت القادم. يذكر أن الحادثة وقعت يوم 24 جويلية الجاري دقائق فقط قبيل موعد الإفطار، حينما قصدت إحدى العائلات العاصمية مصلحة استعجالات مصطفى باشا الجامعي، مصحوبة بمريضة استدعت حالتها إبقاءها بالمستشفى، و''لعدم توفر سرير شاغر بقسم الجراحة على مستوى المصلحة، تم تحويل المريضة بقرار طبي مكتوب إلى مستشفى بئر طرارية''، تقول مصادرنا، وهو ما لم تستسغه عائلة المريضة، حيث انفرد الشباب الذين اصطحبوها بطبيب من قسم الإنعاش بإحدى الغرف، وانهالوا عليه ضربا مسببين له ارتجاجا على مستوى الرأس، ما استدعى منحه عجزا عن العمل لمدة 15 يوما، كما أثارت الحادثة اعتصام عمال وأطباء مستشفى مصطفى باشا الجامعي وهددوا بالتوقف عن العمل إلى غاية توفير الأمن اللازم.
