اتهم أعضاء ''حركة حماية التجمع الوطني الديمقراطي'' الأمين العام، أحمد أويحيى، بكونه تسبب فيما أسموه ''الوضع المتأزم للحزب'' و''تصفية الإطارات الذين يراهم عائقا أمام إتمام إحكام سيطرته والسطو على الحزب''. نفت ''حركة حماية التجمع الوطني الديمقراطي'' أن تكون تنظيما موازيا في الأرندي أو تنظيما منشقا عن الحزب. وأشار أعضاؤها في تصريح مكتوب، استلمت ''الخبر'' نسخة منه، عقب الندوة الجهوية لولايات الشرق التي انتظمت في الرابع من الشهر الجاري، أنها ''حركة من داخل الحزب يقودها أبناء وبنات الأرندي لمنع تفسخ التجمع وتخليصه من البزنسة والاسترزاق السياسي وجمع الثروات بشماعة الحزب''. واتهم إطارات ومناضلون في الحزب ممن شاركوا في ندوة الشرق، في التصريح الموقع من طرف كل من: أحمد بوبريق والطيب زيتوني ونورية حفصي وبلقاسم بن حصير ونور الدين بوعكاز، أمينهم العام، أحمد أويحيى، ''بتأزيم الوضع داخل الأرندي'' وب''اللامسؤولية والتسيب وعدم الاكتراث طيلة سنوات بمصير الحزب، والاهتمام فقط بتصفية كل الإطارات الذين لا يخدمونه منذ العام .''2002 وسجل المجتمعون ما ورد في التصريح من: ''التناقض الصارخ والارتباك في التعاطي مع المواعيد الانتخابية''، وفصل أعضاء الحركة هذا الشق، بكون أن الأمين العام ''رفض تشكيل لجنة وطنية للترشيحات واستفرد بالقرار على مستواه الشخصي، واختبأ بالأمناء الولائيين لإقصاء ما شاء من الإطارات''، واتهموه ب''فتح الباب أمام المال السياسي الوسخ''. ونقيض التشريعيات ''انتقل أويحيى من النقيض إلى النقيض بتشكيل لجنة وطنية والانفراد بقرار فتح قوائم التجمع لغير المناضلين إدراكا منه بانكماش قواعد الحزب ونزيف الإطارات. وسجل المجتمعون في ندوة الشرق ''تراجع الحزب عن مبادئه الأصيلة والأفكار المتصلة بالتقويم الوطني والعدالة الاجتماعية وبناء الدولة الوطنية''. وشدد نشطاء حركة حماية الأرندي أن من بين الأهداف المرتبة ''تخليص الحزب من فساد المندسين الذين يجرون وراءهم ثقل الفضائح والتورط مع لوبيات الاحتكار الاقتصادي وثقل الماضي الذي فتح خلاله أبوابهم للخونة المتعطشين للسلطة''. واتهمت الحركة أويحيى بتحويل التجمع إلى ''آلة انتخابية''، وقالت ''إن الأرندي ليس آلة انتخابية مثلما تزعم القيادة، إنما حزب بمرجعية موثقة وبمنهجية عمل ديمقراطية''، بينما نقل تصريح الموقعين الأربعة تساؤل المشاركين في الندوة إزاء ''أسباب انعدام حوار حقيقي داخل الحزب بشأن القضايا الوطنية والدولية كمكافحة الفساد وتفكك النسيج الاجتماعي وكيفية التأقلم والتعاطي مع الحراك السياسي في الوطن العربي ومسألة جرائم الاستعمار''، قبل أن يشار إلى أن هذه المسائل ''جوهرية يتغاضى الحزب عن الخوض فيها لضعف أو قصد''. وأثار المتدخلون ما وصفوه ب''النتائج الهزيلة جدا التي حصل عليها الأرندي في التشريعيات الأخيرة''. وجاء في التصريح: ''سيكشف المستقبل عن حقيقة أمرها''، فيما يشبه التشكيك فيها من داخل الحزب، وأحال المتدخلون الأمر إلى ''صعوبة الموقف بشأن الانتخابات المحلية المقبلة وكيفية تعاطي الحركة معها''. وجدد نشطاء حماية الأرندي مطلب الذهاب إلى مؤتمر استثنائي لتحقيق مبتغى القطيعة مع ''الانكسارات'' في عهد أويحيى الذي ''انتهى دوره على رأس الحزب''، بينما قررت الحركة ''تسريع وتيرة هيكلتها في الولايات.
