جددت حركة حماية «الأرندي»أمس، مطالبتها بمؤتمر استثنائي لتنحية «أحمد أويحيى» الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، واتهّم غرماء أويحيى الأخير بتسبب سياسته المنتهجة في الحزب إلى حالة من التسيب واللا مسؤولية والتخلي الواضح عن مبادئه الأصيلة. وفي بيان لها تسلمت «السلام» نسخة منه، شدّد معارضو أويحيى أنّ الأخير انتهى دوره على رأس الحزب، وقررت الحركة عدم التقيد بأي مواعيد انتخابية ومواصلة النضال إلى غاية بلوغ الأهداف المسطرة، داعية إلى ضرورة تسريع وتيرة هيكلتها في الولايات وتوسيعها إلى البلديات. واستنكرت الحركة الوضع الذي آل إليه الحزب في ظل ما يشهده من تناقض صارخ وارتباك في التعاطي مع المواعيد الانتخابية، على غرار تشريعيات ماي الأخيرة التي شهدت رفض أويحيى تشكيل لجنة وطنية للترشيحات واستفرد بقرار شخصي أقصى بموجبه من شاء من إطارات الحزب الأصلاء لفائدة الدخلاء، فاتحا الباب أمام ما سمته «المال السياسي الوسخ»، وهو ما سعى لتكراره برسم الانتخابات المحلية المقبلة إدراكا منه بانكماش قواعد الحزب ونزيف الإطارات الذي تسبب فيه الأمين العام منذ 2002 -وفقا لما تضمنه البيان- الذي تمخض عن تدخلات ممثلي 17 ولاية. وأكد مناوئو أويحيى أنّ حركة حماية الأرندي ليست تنظيما موازيا ولا انشقاقا عن الحزب مشددين أنها حركة من داخل الحزب يقودها أبناؤه وبناته الساعين إلى منع تفسخه وتخليصه من النزنزة والاسترزاق السياسي ومن المنسيين الذين يجرون وراءهم ثقل الفضائح والتورط مع لوبيات الاحتكار الاقتصادي وأعباء الماضي الذي فتحوا من خلاله أبوابهم للخونة المتعطشين للسلطة - على حد ما أورده البيان-. كما تضمن البيان امتعاض الكثير من المتدخلين في ندوة بجاية من غياب الحوار الحقيقي داخل الحزب بشأن القضايا الوطنية والدولية، على غرار محاربة الفساد وتفكك النسيج الاجتماعي والأزمة الأخلاقية في المجتمع وكيفية التأقلم مع الحراك السياسي في الوطن العربي ومسألة تجريم الاستعمار.