أكد نشطاء حركة حماية التجمع الوطني الديمقراطي المعارضة لخط الأمين العام أحمد أويحيى، أن الحركة ليست تنظيما موازيا ولا منشقا وإنما هي حركة تقويمية من داخل الحزب. هذا أعرب النشطاء في ختام ندوتهم الجهوية ببجاية عن استغرابهم للقرارات التي وصفوها ب»العشوائية« للأمين العام سيما ما تعلق منها بالتعاطي مع المواعيد الانتخابية. اعتبرت حركة حماية الأرندي في بيان لها، أمس، تسلمت »صوت الأحرار« نسخة منه، أن نجاح الندوة الجهوية لولايات الشرق التي ضمت منتخبون وطنيون ومحليون وأعضاء من المجلس الوطني، دليل على رغبة المناضلين في استعادة مسار الحزب. وأضاف البيان أن الندوات الجهوية التي ستستمر في الغرب والجنوب والوسط، تهدف إلى هيكلة المناضلين والمناضلات من أجل استعادة الحزب. وهو ما ظهر من خلال مداخلات المشاركين في الندوة حيث تم بالاجتماع الاتفاق على أن »وضعية الحزب كارثية بسبب لا مسؤولية القيادة« على حد تعبير البيان. على صعيد آخر تساءل محررو البيان عن أسباب التناقض والارتباك في تعاطي الحزب مع المواعيد الانتخابية، »ففي التشريعيات الماضية رفض الأمين العام تشكيل لجنة وطنية للترشيحات واختفى وراء الأمناء الولائيين-حسب البيان- لإقصاء الكوادر وتمرير من يشاء، أما اليوم وبمناسبة المحليات قرر بصفة فردية فتح الترشح أمام المواطنين من خارج هياكل الحزب«، ولم يستبعد البيان أن تكون تلك الخطوة »فتح للباب أمام المال السياسي الوسخ المستشري في صفوف الأرندي« يقول أعضاء اللجنة المؤطرة لحركة حماية الأرندي وهم الطيب زيتوني، أحمد بوبريق، نوريه حفصي، بلقاسم بن حصير، ونور الدين بوعكاز. وشدد هؤلاء على ضرورة تقويم ما أسموه الانحراف الذي طال الحزب والحياد عن مبادئه، كما أعلنوا عن رفضهم لكل قرارات الإقصاء التي اتخذها احمد اويحي في حق الإطارات والمناضلين، مع الاستمرار في الهيكلة الموازية، واعتبار نضالهم غير مربوط بالانتخابات. لكن الأهم أن الحركة متمسكة بتنظيم مؤتمر استثنائي يكون بمثابة تجديد العهد مع الأرندي، يقول محررو البيان
