أكد مصدر عسكري مصري مسؤول أن الجيش المصري لن يسحب دباباته أو قواته من سيناء إلا بعد تطهيرها نهائيا من البؤر الإجرامية والمتطرفة، مضيفا أن السيادة في سيناء هي لمصر فقط ولا يتم استئذان أحد أو دولة مثل إسرائيل لفرض السيطرة على سيناء، ولكن يتم التنسيق فقط في أمور محددة مثل الطلعات الجوية كنوع من التأمين فقط. ولفت المصدر، في تصريحات خاصة، إلى أن الطلب الإسرائيلي بضرورة سحب القوات المصرية من سيناء ليس له قيمة وأن الجيش المصري لا يأخذ تعليماته من أي جهة أجنبية، موضحا أن العملية ''نسر'' مستمرة لحين القضاء على البؤر الإجرامية بشكل نهائي، وسوف يتم استخدام كافة المعدات العسكرية اللازمة لذلك. من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولاياتالمتحدة تدعم مصر التي نشرت في سيناء تعزيزات عسكرية للتصدي للمجموعات المسلحة، إلا أنها شددت على ضرورة تنسيق القاهرة مع إسرائيل واحترام اتفاقية السلام الإسرائيلية المصرية الموقعة في العام .1979 وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، فكتوريا نولاند، ''ندعم جهود المصريين الذين يعملون جاهدين لدحر الإرهاب والقضاء على تهديدات أمنية أخرى في سيناء''. وأضافت: ''نشجعهم في الجهود التي يبذلونها ليس فقط من أجل تحسين الأمن في مصر، ولكن أيضا من أجل مصلحة جيرانهم. نحثهم على مواصلة التنسيق واحترام بنود معاهدة السلام'' مع إسرائيل. وأوضحت المتحدثة الأمريكية أن ''الولاياتالمتحدة تحدثت بالتأكيد مع الإسرائيليين'' في هذا الملف، ''يريدون أمنا أفضل في سيناء، ولكن من خلال احترام بنود معاهدة'' السلام مع مصر. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بعث مؤخرا رسالة إلى مصر يحثها فيها على سحب دباباتها فورا من شبه جزيرة سيناء، بعد أن أرسلتها إلى هذه المنطقة لمحاربة الجماعات المسلحة المتطرفة، كما ذكرت صحيفة ''معاريف'' الثلاثاء. وفي هذه الرسالة، طلب نتنياهو من القاهرة الكف عن إرسال تعزيزات عسكرية إلى سيناء من دون تنسيق مسبق مع إسرائيل وفقا لمعاهدة السلام الموقعة بين البلدين في العام 1979 والتي تنص على أن تكون شبه جزيرة سيناء منطقة منزوعة السلاح.