استدعت وزارة الشؤون الخارجية سفيرة ألمانيا في الجزائر، لإبلاغها انشغال الحكومة الجزائرية البالغ بشأن ما تعتبرها الجزائر إجراءات مهينة يتعرض لها بعض الرعايا الجزائريين على مستوى مطار فرانكفورت. قال الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية، عمار بلاني، في تصريح صحفي، إنه ''تم استدعاء سفيرة ألمانيابالجزائر إلى وزارة الشؤون الخارجية، عقب الإجراءات المهينة المتخذة في حق بعض الرعايا الجزائريين على مستوى مطار فرانكفورت''. وأوضح بلاني أنه ''أمام تكرار هذه الإجراءات المهينة ضد بعض الرعايا الجزائريين على مستوى مطار فرانكفورت، تم استدعاء سفيرة ألمانيابالجزائر إلى وزارة الشؤون الخارجية، حيث أبلغها الوزير، السيد مراد مدلسي، انشغال الحكومة الجزائرية العميق بشأن تكرار التصرفات غير اللائقة وغير المقبولة تجاه بعض المسافرين الجزائريين الحاصلين على تأشيرة شنغن، والذين غالبا ما يمرون بهذا المطار الدولي في إطار العبور نحو اتجاهات أخرى''. وكانت الحكومة الجزائرية قد بُلغت، في الفترة الأخيرة، بمعلومات حول ''تصرفات مسيئة لسلطات مطار فرانكفورت تجاه رعايا جزائريين مع أنهم حاصلون على تأشيرة شنغن''. كما علم أن ''إطارين جزائريين حاصلين على تأشيرة شنغن ومدعوين من طرف مؤسسة ألمانية، تعرضا لاستجواب ثم أعيدا من حيث جاءا، ولم يسمح لهما بالدخول إلى ألمانيا''. وأوضح بلاني أن ''وزير الخارجية، مراد مدلسي، لفت انتباه سفيرة ألمانيا حول ضرورة الحفاظ، في كل الأحوال، على كرامة الرعايا الجزائريين. ولاحظ أن استمرار هذا النوع من الحوادث غير المقبولة على مستوى مطار فرانكفورت لا يتلاءم مع روح الصداقة والإيجابية التي تطبع العلاقات بين الجزائروألمانيا''. وقال الناطق باسم الخارجية الجزائرية إنه ''تقرر على إثر اللقاء عقد اجتماع للقيام بتقييم دقيق لكل جوانب هذه القضية (السياسية والقانونية والإنسانية) قصد إيجاد حل مقبول ونهائي لها، يكون ملائما للعلاقات الجيدة القائمة بين البلدين''. وكانت صحيفة ''الخبر'' قد أثارت، في أعداد سابقة، قضية إهانة سلطات المطارات الألمانية للرعايا الجزائريين الحاملين لتأشيرات شنغن، ورفضها السماح لهم بالدخول، وإجبارهم على العودة على متن نفس الطائرات، لكن وزارة الخارجية كذبت حينها هذه المعلومات ورفضت التعاطي مع الموضوع والرد على استفسارات الجريدة.