شرعنا في تحليل هذه المسألة الهامة، لاسيما من خلال تجلياتها في أجزاء من التراب الوطني القريبة من المناطق المحاذية التي تعرف حالة عدم استقرار وعدم سيطرة على حركة السلاح والمتمردين بها. وحينما لا يتم معالجة الأمر بصورة شاملة، فإن الماضي يعود دوما بأجزاء متفرقة ويتم غالبا استخدام أجزائها في معارك سياسية ظرفية. كيف السبيل إذن للتذكر؟ من خلال البرلمان؟عن طريق القضاة، اللجان أو المحاكم الاستثنائية؟الصحافة والتلفزيون؟ يمكن ملاحظة أنه من السهل التأكد من أن القضية شائكة ومعقدة وأن معالجتها تتطلب عملا تحليليا عميقا، بانخراط كافة مكونات الشعب، في نقاش يكون واسعا إلى أقصى حد ممكن، دون أن ننسى العمل الذي يتعيّن القيام به لإعادة تأهيل الدولة والاقتصاد والمجتمع المدني. ودون القيام بمثل هذا العمل، فإنه يصبح من السخيف الكلام عن الوئام، إذ مع من يكون ذلك يا ترى؟ وكيف يتم ذلك؟ وهل نحن غير بعيدين جدا عن أن نقوم بتوفير الظروف الضرورية لإرساء ''الوئام المدني'' الذي يظل إلى حد الساعة مجرد شعار أكثر منه برنامجا سياسيا. فللأسف الشديد، نحن أمام حالة هروب إلى الأمام لاتزال مستمرة من الوئام المدني إلى الوئام الوطني وكأن الأمر يتعلق بلعبة أطفال مهمتها إيجاد مترادفات. ولمواجهة الأزمة الأمنية، فإنه يتعين على الدولة الجزائرية أن تجند أفضل مواردها لتضميد الجراح وحماية السكان الأكثر ضعفا والوقاية من الأزمات وإعادة بناء ما تم تدميره، لذا، فإن برنامج الخروج من الأزمة الأمنية يجب أن يرتكز على الأعمال التالية: التضميد، الحماية، الوقاية وإعادة البناء. وللأسف، لسنا في مثل هذا الاتجاه، لأننا نعيش على العكس من ذلك، في ظل اتخاذ قرارات متتالية دون أي تنسيق، وتقود إلى نوع من الإنكار الرسمي للأسباب العميقة للأزمة الأمنية. كما أن هنالك مخاوف من رؤية الوضع القائم الذي تم إقراره وترسيمه، يتواصل ويستمر لافتراض غياب أي حل. فاعتماد الوئام المدني وتطوره إلى الوئام الوطني، ثم المصالحة الوطنية، لم يعط ثمارا واضحة المعالم وبالأخص لم يسمح بالقضاء على تجليات ومظاهر العنف على نطاق واسع والتي تظل قائمة. وفي هذا المقام، يستوقفنا استنتاجان أمام أي ملاحظ فطن ولبيب. الأول أنه لم تقدم أي تفسيرات أبدا حول مدى الاختلاف أو التباين القائم بين سياسة الوئام المدني والوئام الوطني أي ما وجه الاختلاف بينهما. هذا في حال تم تجاوز الأمر، بأن هنالك استيعابا لماهية ومفهوم الوئام المدني، حيث اعتمد هذا الأخير لمنح قاعدة وأساس سياسي وقانوني للاتفاق المبرم بين الجيش الإسلامي للإنقاذ والقيادة العسكرية في أكتوبر .1997 وما تم في أعقابه، من خلال قانون الوئام المدني في جويلية 1999 والمرسوم الصادر في جانفي 2000 وما تلاه من دعوة رئيس الجمهورية لاستفتاء شعبي في سبتمبر 1999، لتدارك تبعات الانتخابات الرئاسية في أفريل 1999، حينما تقدم كمترشح وحيد بعد انسحاب المترشحين الستة الآخرين من السباق. وسنكتفي بهذا القول لنواصل تحليل الموضوع الأسبوع المقبل.
