دخل أكثر من 500 عامل، من أطباء عامين وأخصائيين وموظفين ومهنيين بالمؤسسة الاستشفائية العمومية بخميس مليانة في ولاية عين الدفلى، أمس، في إضراب مفتوح عن العمل مع ضمان أدنى الخدمات الصحية بمختلف المصالح الطبية، وذلك بسبب التأخر الحاصل في دفع أجورهم للشهر الجاري، مطالبين برحيل أمين خزينة المستشفى الذي ضرب عرض الحائط، يقول المضربون، بمحتوى محضر اجتماع مع السلطات المحلية ومدير المستشفى السابق، الذي تم الاتفاق فيه على احترام مواعيد تسديد رواتب العمال مع بداية كل شهر. وجاء في نص بيان مشترك للفروع النقابية بالمؤسسة التابعة لكل من الاتحاد المحلي العام للعمال الجزائريين وسناباب ونقابة الممارسين الطبيين الأخصائيين، تحصلت ''الخبر'' على نسخة منه، أن تأخر دفع رواتبهم الشهرية تحول إلى مشكل مزمن بسبب تعسف أمين خزينة المستشفى الذي يتماطل، كل مرة، في وضع تأشيرة مصالحه على أجور العمال، خاصة في المناسبات والأعياد، مثلما حدث هذه المرة، يقول المحتجون، حيث لم تصرف رواتب شهر سبتمبر رغم تزامن هذه الفترة مع الدخول المدرسي الذي يتطلب مصاريف إضافية، وهو ما أثر بشكل مباشر، يضيفون، على القدرة الشرائية لمستخدمي المستشفى. من جهتها، أوضحت مديرة المستشفى التي تولت إدارة المؤسسة الاستشفائية العمومية حديثا، أن أجور هذا الشهر، رغم تأشيرة المراقب المالي، فإنها لا تزال عالقة على مستوى أمين خزينة المستشفى، أما أمين خزينة المستشفى، السيد رابح يوسفي، فبرر، في اتصال معه، رفضه التأشير على أجور العمال بوجود أخطاء في التعداد المالي للمستخدمين. من جانبه، أكد مدير الصحة، السيد عبد الكريم فرحاوي، تسوية المشكل بعد تدخله لدى أمين الخزينة، حيث سيتقاضى العمال أجورهم اليوم أو يوم غد، ورغم ذلك فإن نقابات المستشفى أبدت إصرارها على مواصلة الإضراب إلى غاية تغيير أمين خزينة المؤسسة.