انتفضت امرأة في ال45 من عمرها أمام محكمة حسين داي، نهاية الأسبوع الماضي، عن ''الحفرة'' والتهميش الذي ذاقته رفقة أبنائها الأربعة، من طرف زوجها التاجر المدعو ''ع.ر''، 50 سنة. وجاء في تصريحاتها أمام العدالة، أن زوجها المتابع بالإهمال العائلي، ارتبط بها منذ 12 سنة وطلقها بعد ذلك بموجب حكم قضائي من طرف قاضي شؤون الأسرة بمحكمة سيدي امحمد. وفي سنة 1997، إثر مساع من بعض الأقارب، أعادها لبيتها بعقد زواج عرفي. وفي سنة 1998، أنجبت منه طفلا لم يسجله في الدفتر العائلي لأبنائها الثلاثة المولودين قبل طلاقها. وأوضحت الضحية بأن زوجها شيّد فيلا من ثلاثة طوابق في بني مسوس، ولما انتهى منها تحوّل إلى وحش كاسر ورفض إن يقوم بإثبات نسب ابنه، فرفعت ضده دعوى إثبات نسب، ومن خلال ذلك تم تثبيت عقد الزواج العرفي في بلدية جسر قسنطينة بتاريخ 20 ماي الماضي، كما سجلت الطفل باسمه. وقالت إنها اشتغلت ممرضة ثم منظفة واضطرت، مؤخرا، للعمل في البيوت لضمان لقمة عيش أبنائها، بعد إهمال والدهم لهم. وفي انتظار النطق بالحكم، التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا و25 ألف دينار ضد الزوج المتهم.