قال ديلايل في جلسة تمهيدية لمحاكمته يوم الأربعاء 10 أكتوبر/تشرين الأول إنه كان يتسلم نحو 3 آلاف دولار شهريا مقابل المعلومات السرية التي كان يسلمها للجانب الروسي. وأقر الضابط بذنبه في جميع التهم الموجهة إليه وهي "إساءة استعمال الثقة" وتسليم معلومات لجهة أجنبية. هذا وتلا المدعي العام خلال الجلسة اعترافا كتبه ديلايل في الشرطة، وكشف فيه أنه جاء إلى السفارة الروسية في كندا في عام 2007 بإرادته الحرة وعرض على الدبلوماسيين الروس تزويدهم بالمعلومات. وتم اعتقال ديلايل الذي كان يعمل سابقا كضابط في الاستخبارات العسكرية بقاعدة القوات البحرية في هاليفاكس، في كانون الثاني/يناير الماضي، بتهمة انتهاك قانون أمن المعلومات الذي صدر بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول عام 2001 في الولاياتالمتحدة. وتجدر الإشارة إلى أن ديلايل هو أول شخص في كندا يحاكم بتهمة انتهاك هذا القانون. وقال ديلايل إن "الانتقال إلى المعسكر الآخر" بحسب ما ورد في وثائق الإدعاء، لم يكن من أجل المال، وإنما ل"أسباب فكرية"، موضحا أنه كان مدركا تماما لعواقب ما يقوم به، قائلا "لقد كان الأمر نهاية لحياتي كجيفري ديلايل، الأمر كان بمثابة انتحار". واستمر الضابط الكندي خلال 5 سنوات بنقل معلومات سرية للجانب الروسي، بعد حصوله عليها من منظومة "خمس عيون" ( Five Eyes)، وهي قاعدة بيانات تضم كل معلومات الأجهزة الأمنية والمنظومات الدفاعية العسكرية في كندا والدول الحليفة لها (أستراليا ونيوزيلاندا وبريطانيا والولاياتالمتحدة). قال الادعاء العام، أن الجاسوس كان يقدم المعلومات إلى الجانب الروسي بمعدل مرة كل شهر، كما وأفادت معطيات التحقيق أن المعلومات بشكل أساسي كانت تتعلق بروسيا، بالإضافة إلى التقارير السرية حول النشاط الإجرامي في الدول الخمس الحليفة، ومعلومات عن السياسيين ورجال الدولة، وعناصر الأجهزة الأمنية. وأفادت نتائج التحقيق بأن ديلايل كان في البداية يتلقى مبلغ 5 آلاف دولار شهريا من السفارة الروسية، إلا أن المبلغ انخفض فجأة إلى 2800 دولار، ومن ثم ارتفع إلى 3000 دولار شهريا. قال فريق الإدعاء أثناء المحاكمة، إن ما قام به ديلايل تسبب "بأضرار جدية وغير قابلة للإصلاح للمصالح الكندية"، مؤكدا أن الأمر أدى إلى الإضرار بثقة الدول الحليفة في قدرة كندا على حفظ المعلومات السرية، الأمر الذي أعاد الأمن الكندي إلى "العصر الحجري". فور اعتقال ديلايل تناقلت وسائل الإعلام إشاعات بأنه كان يتجسس لصالح روسيا، كما ذكرت أن كندا قررت طرد دبلوماسييْن روسييْن ردا عن الكشف عن نشاط الضابط. كن السلطات الكندية رفضت هذه المعلومات، مشيرة إلى أن الدبلوماسيين الروسيين غادرا كندا قبل انكشاف الفضيحة. ولم يتم التأكيد رسميا على العلاقة بين فضيحة التجسس وروسيا قبل جلسة المحكمة يوم الأربعاء.