تقدم محامي تونسي الخميس بشكوى إلى القضاء ضد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي طالب فيها بفتح تحقيق حول شريط فيديو منسوب للغنوشي بتهمة "الاعتداء على امن الدولة الداخلي" وهي تهمة تصل عقوبتها الى الاعدام وفق القانون الجزائي التونسي وجاء في نص الشكوى التي رفعها المحامي ، حاتم فرحات ضد رئيس حركة النهضة واطلعت وكالة (آكي) الايطالية للانباء على فحواها ان تصريحات الغنوشي في شريط الفيديو الذي اثار جدلا سياسيا واعلاميا في البلاد "خطيرة تهدد الانتقال الديمقراطي وتمس من مدنية الدولة ولها تأثير كبير على السلم والامن الاجتماعيين"، على حد وصفه كمااعتبر المحامي، صاحب الدعوى ان الغنوشي وحزبه يسعيان الى "السيطرة على مفاصل الدولة والسيطرة على المؤسسة العسكرية لغاية انشاء دولة دينية"، وفق ماجاء في نص الشكوى هذا وطالب المحامي فرحات بمقاضاة الغنوشي وفق الفصول 70 و72 من القانون الجزائي التونسي والتي تقضي بالسجن عامين وفق الفصل 70 والاعدام وفق الفصل 72 واعتبر القيادي في حركة النهضة نورالدين العرباوي هذه الدعوى "اثارة للفتنة كما انها شكوى جاهلين"، حسب وصفه مضيفا ان حديث الغنوشي مع الشباب السلفي في الفيديو المسرب "لا يعتبر خطابا رسميا بل حديثا خاصا"، وان عملية التسريب في هذه الفترة بالذات "عملية رخيصة وغير اخلاقية وتوظيف سياسي مرفوض"، حسب قوله وحول تبعات وتاثيرات هذا الشريط على شركاء النهضة في الائتلاف الحالي او غيرهم من الاحزاب، قال العرباوي إن "العقلاء كثيرون وموجودون وهم لا يعتبرون ان هذا الكلام هو الخطاب الرسمي لنا والمآخذات السياسية تكون على الالتزامات والتصريحات الرسمية لا على كلام المجالس والبيوت" وكان الشريط المنسوب للغنوشي لدى محاورته في شباط/فبراير الماضي لشباب سلفي في خضم الحديث على التنصيص على الشريعة في الدستور التونسي، قد اثار جدلا سياسيا واعلاميا كبيرا في البلاد حيث ظهر زعيم النهضة وهو ينصح شبان سلفيين بالاتعاظ من تجربة الاسلاميين في الجزائر وتوخي سياسة المراحل، معترفا بسيطرة العلمانيين على مفاصل الدولة من ادارة وامن واعلام وجيش
