أوقفت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بعنابة، أمس، 4 أفراد ينشطون ضمن الشبكة الدولية المختصة في تقليد أختام الدولة، تتراوح أعمارهم بين 30 و45 سنة، معظمهم يمارسون تجارة بيع السيارات، في حين لا يزال المتهم الرئيسي، صاحب محل للعب الأطفال، الذي صدر في حقه أمر دولي بالقبض، في حالة فرار بفرنسا. تمكن أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني، خلال مراحل الاستجواب للموقوفين والشهود الذين تم استدعاؤهم لإتمام التحقيق، من معرفة مصدر التعليمة المزورة الصادر عن والي عنابة، والموجهة إلى رؤساء الأمن والدوائر لخدمة مترشح الانتخابات التشريعية بهاء الدين طلبية، البرلماني الحالي عن حزب الجبهة الوطنية الديمقراطية. وبينت عملية المقارنة العلمية والمخبرية، التي أجريت على الدمغ والأختام الشخصية لوالي عنابة، محمد الغازي، والتي تم حجزها من طرف مصالح الدرك الوطني أثناء مداهمة محل بيع ألعاب الأطفال، الذي كان يسيره المتهم الرئيسي قبل فراره، أنها نفس الأختام التي استصدر بها أفراد هذه الشبكة الدولية، قبيل أيام عن موعد إجراء التشريعيات، بناء على توجيهات قدمت لهم من طرف مجهولين، يجري البحث عنهم، وباستخدام دمغ وختم والي عنابة محمد الغازي، وثيقة مزورة في شكل تعليمة ولائية صادرة بتاريخ 12 أفريل الماضي، وموجهة إلى السادة رؤساء الدوائر ورؤساء الأجهزة الأمنية، تتضمن عبارات ''يأمر فيها السيد والي الولاية جميع رؤساء الدوائر والأجهزة الأمنية عبر إقليم الولاية، بالسهر على تسهيل وإنجاح عمل المترشح لتشريعيات 10 ماي 2012، طليبة بهاء الدين، مع توفير كافة الوسائل ووضعها تحت تصرفه في كافة تجمعاته وخرجاته الميدانية''. كما استدعى أفراد الدرك الوطني 4 مسيري صالونات حلاقة بحي ''مناديا'' ببلدية عنابة، بينت التحريات بأن أصحابها تحصلوا على شهادات مزورة للحصول على اعتمادات وسجلات تجارية لممارسة هذه المهنة، لاسيما أن عملية التدقيق في الوثائق بينت أن المعنيين غير محصين وغير مدرجين ضمن المقيدين والحاصلين على شهادات ودبلوم في مهنة ممارسة الحلاقة.