قرّرت ''الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير'' (أيفكس) تخصيص يوم 23 نوفمبر الجاري كبداية ل''يوم عالمي لإنهاء الإفلات من العقاب''. وحدّدت هدفه العام في ''تحقيق العدالة للمضطهدين'' من رجال الإعلام والصحافة ودعاة حرية التعبير، الذين يتم استهدافهم وقتلهم، فيما يفلت المسؤولون عن ذلك من العدالة بمعدل تسع حالات من عشر. أعادت الشبكة من جديد إطلاق هذه المبادرة، بعد أن حاولت العام الماضي بدء العمل بها، إلا أنه لم تبرر أسباب توقفها أو دخولها حيز التنفيذ آنذاك، وجاءت الموافقة هذه السنة على خطة عمل الأممالمتحدة حول سلامة الصحفيين من قبل مجلس الرؤساء التنفيذيين للأمم المتحدة، برئاسة بان كي مون، تحويل 23 نوفمبر ثاني تاريخ رمزي عند جميع وكالات الأممالمتحدة والهيئات المعنية، حيث سيجتمعون في فيينا لرسم كيفية تنفيذ خطة الأممالمتحدة لحماية حياة وعمل الصحافيين. وهي الخطة التي أطلقتها منظمة اليونيسكو وحملت عنوان ''خطة عمل الأممالمتحدة بشأن سلامة الصحافيين ومسألة الإفلات من العقاب'' التي تحدد هدفها في أنه ''ليس لأن الصحافيين قديسون، ولكن لأن حرية الصحافة وحرية التعبير ضرورية لبناء مجتمعات عادلة، يستطيع فيها الناس الكلام بشكل حقيقي حول طريقة معيشتهم وحياتهم والكيفية التي يُحكَمون بها''. وفي هذا الصدد، بررت الشبكة ربط هذه المبادرة بتاريخ ''32 نوفمبر''، وهذا تخليدا لمجزرة ''إمباتوان'' بالفيليبين قبل 3 سنوات والتي شهدت مقتل 32 صحافيا وإعلاميا. وأشارت من خلال موقعها على الأنترنت والموقع الخاص بهذه المبادرة، إلى أن المسعى الحقيقي لهذه الحملة هو تحقيق العدالة للمضطهدين، لمجرد أنهم مارسوا حقهم في حرية التعبير من خلال لفت انتباه العالم لقضية الإفلات من العقاب.