أشار وزير التجارة مصطفى بن بادة، أمس، إلى أن الجزائر عدّلت أكثر من 40 قانونا ومرسوما لضمان التكيف وتوفير الظروف الموضوعية للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، موضحا بأن الجزائر سترد على أسئلة الدول الأعضاء في مجموعة العمل المشتركة، منتصف شهر ديسمبر المقبل، ليشير ضمنيا إلى مواجهة صعوبات مع بعض الدول في مسار الانضمام دون ذكرها صراحة. أوضح بن بادة، خلال ندوة صحفية مشتركة مع رئيس مجموعة العمل المكلفة بملف انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة، ألبرتو دالوتو، بأنه بعد اللقاء المنظم في مارس 2012 والملاحظات المقدمة لنا من قبل عدد من البلدان، قمنا بتحضير كل ما يتعلق بتغيير القوانين والتفاصيل الخاصة بالعقبات التقنية المتصلة بالتجارة والتغييرات القانونية المعتمدة وستوجه للأمانة العامة للمنظمة العالمية للتجارة، منتصف ديسمبر القادم، لتعرض خلال اللقاء المرتقب في 2013 في إطار مجموعة العمل، دون أن يتم تحديد تاريخ له. ولاحظ بن بادة أن العروض المقدمة تراعي حماية الاقتصاد الوطني، مثل الرسوم الجمركية التي لن تلغى ولن تصل مستوى الصفر. وأضاف أن المشاكل التي واجهناها مرتبطة بوضع شروط خاصة من قبل بعض الدول وبالتالي تم القيام بإعادة النظر في القوانين، كما تم تعديل أكثر من 40 قانونا ومرسوما، مستطردا أن هنالك مجهودات يتعين القيام بها، كما أن هنالك تنازلات يمكن تقديمها. في المقابل، شدد رئيس مجموعة العمل المكلفة بملف انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، السفير الأرجنتيني، ألبرتو دالوتو، على أن الجزائر لديها إرادة سياسية قوية للانضمام، مضيفا أن المفاوضات التي أجريت مع الجزائر طويلة جدا، نظرا لطلبات دول الفوج تقديم التوضيحات من الجزائر. وأكد بن بادة أن الزيارة بدأت يوم السبت وعرفت سلسلة من اللقاءات مع عدد من الوزراء وأمين عام المركزية النقابية والباترونا، مضيفا أن الجزائر لديها الإرادة الكاملة للانضمام ولكن لدينا أيضا اهتماما متعلقا بالتنمية وإنشاء مناصب الشغل والتنمية المستدامة والتنافسية وكان لا بد من تبليغها لشركائنا ومستعدون للقيام بمجهودات إضافية للتكيف مع ما تقتضيه تشريعات المنظمة العالمية للتجارة، بقدر ما نحن حريصون على الحفاظ على مصالح بلادنا. من جانبه، أشار ألبرتو دالوتو ''لقد وجدت إرادة لدى الجزائر للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة وما طلبناه، خلال الزيارة، هو قائمة محينة للسلع والخدمات وطلبنا أيضا تحيين المعلومات على المدى القصير، المتعلقة بالإجراءات التنظيمية والقانونية وملف التصدير والاستيراد والفلاحة. كما طلب رئيس المجموعة معلومات محينة حول نظام الاستثمار والمالي والمصرفي ودور المؤسسات العمومية وحول المشاركة الأجنبية في الاستثمارات، وهذه هي النقاط التي سوف تقدمها الجزائر خلال اللقاءات المرتقبة في 2013، معترفا بأن مسار المفاوضات كان طويلا ومعقدا وأن الكرة في المرمى الجزائري لتكييف إطارها القانوني والتشريعي والتنظيمي لتوفير الشروط للانضمام.
