جدد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، السيد شريف رحماني، أمس بالجزائر العاصمة، التزام الجزائر بالانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة. وأوضح عقب محادثاته مع رئيس مجموعة العمل المكلفة بملف انضمام الجزائر إلى هذه المنظمة، السيد ألبيرتو دالوتو، أن الجزائر “ستسير حسب وتيرتها من أجل (انضمامها) لكن بصفة حتمية نحو التزامنا تجاه هذه المنظمة لأن ذلك يخدم مصلحتنا”. كما أوضح السيد رحماني أن انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة من شأنه ترقية الاقتصاد والمؤسسات الجزائرية. في الخصوص، صرح السيد رحماني أن هذا الانضمام “سيدفع بالمؤسسات الجزائرية للتكيف مع المعايير وأن تكون تنافسية حتى تتماشى والمؤسسات الأجنبية وهذا هو الهدف الذي نصبو إلى تحقيقه”. وعقب هذا اللقاء، أشار الوزير إلى “توافق وجهات النظر للمضي نحو توافق تجاه المنظمة العالمية للتجارة”، مضيفا أنه تطرق مع السيد دالوتو إلى مناخ الأعمال في الجزائر والإجراء الخاص بتأطير الاستثمار الوطني والأجنبي حتى يكون “جذابا”. كما تطرق الجانبان -حسب السيد رحماني- إلى الوسائل الكفيلة بجعل الجزائر “وجهة مفضلة حقا” لتحقيق أهداف الاستثمار المحلي والدولي على حد سواء. وأكد السيد رحماني لممثل المنظمة العالمية للتجارة انضمام الجزائر لمسعى المنظمة الذي يقوم على تحرير التبادلات العالمية، لكنه “يجب تكييف الطلب الجزائري الذي له خصوصيته وتاريخه”. من جهته، أعرب السيد دالوتو، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر عن “أمله” في أن يتجسد هدف الجزائر المتمثل في الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة في “أقرب الآجال” بعد مسار المفاوضات. كما وصف محادثاته مع المسؤولين الجزائريين ب “الإيجابية للغاية”، مشيرا إلى وجود “نقاط تقنية أكثر وملموسة أكثر يجب أن يعكف الخبراء على دراستها”. يذكر أن الجزائر التزمت بمسار الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة منذ جوان 1987، تاريخ إيداع الطلب الرسمي لدى منظمة الغات. غير أن المفاوضات الحقيقية انطلقت فعليا في جويلية 1996، حيث انعقد الاجتماع الأول لمجموعة العمل في أفريل 1998، ومنذ ذلك الحين أجابت الجزائر على أزيد من 1600 سؤال لأعضاء المنظمة.(وأ)
