يشتكي الفلاحون المتعاملون مع شركات الضبط التي خزنت منتوجها بغرف التبريد بولاية عين الدفلى، من تأخر هذه الأخيرة في دفع المستحقات، الأمر الذي يثير قلقهم ويهدد بارتفاع أسعار البطاطا في السوق الوطني. وحسب المنتجين، فإن تأخر تسديد هذه المنح المتعلقة بتخزين منتوج البطاطا، أثّر على نشاطهم الفلاحي في ظل الأعباء التي يواجهونها هذه الأيام. معتبرين ذلك إخلال في تنفيذ بنود العقود المبرمة مع شركات ''سيربالاك'' و''ماقموست''و ''ماق أوران'' التي اشترت المنتوج البالغ مقداره 29795 طن منذ شهر جويلية وخزّنته لدى غرف تبريد هؤلاء الفلاحين البالغ عددهم 41 فلاحا والذين سوّقوا ما يقارب 3338 طن ابتداء من 16 أكتوبر الى غاية 28منه، في انتظار المرحلة الثانية المرتقبة في شهر نوفمبر حسب مصدر من مصلحة الإنتاج والدعم التقني بمديرية الفلاحة بالولاية. هذه الوضعية التي يواجهها المنتجون المتعاقدون مع الشركات الثلاث التي تأخرت في تسديد مستحقاتهم، انعكست سلبا على مزاولة نشاطهم ودفع مصاريف الحرث والبذور والأسمدة والأدوية وأجور العمال التي وصلت إلى حدود ألف دج للعامل اليومي حسب تصريحاتهم في ظل ندرة اليد العاملة بالقطاع الفلاحي، يقول محدثونا، الذين وجدوا أنفسهم في عملية بحث يومي عن العمال. لذا يطالب هؤلاء من الجهات المعنية، حسب ما كشفوه في الاجتماع الأخير بالمديرية بحضور مدير الضبط بالجزائر العاصمة، الإسراع في تسوية مستحقاتهم خوفا من التهاب أسعار البطاطا في الأسواق الوطنية، الأمر الذي يتبرأون منه في حالة ما إذا تحقق. وفي اتصال ''الخبر'' بمديرية الفلاحة أكد لنا مسؤول بمصلحة الإنتاج والدعم التقني أنه تم دفع ما يفوق 5ملايير والباقي سيقبضه المنتجون خلال الأيام المقبلة، حسب محدثنا.