كشف مصدر قضائي موثوق ل''الخبر'' أن غرفة الاتهام أحالت 35 متهما من موظفين وإطارات ومقاولين بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، وكالة المسيلة، على محكمة الجنح ومتابعتهم بتهم تبديد الأموال العمومية والتزوير في محررات تجارية والمشاركة وإساءة استغلال الوظيفة، التي كلفت الصندوق ما يقارب 35 مليار سنتيم، كما أصدرت ذات الهيئة قرارا بانتفاء وجه الدعوى في حق 53 متهما آخرين. وتعود تفاصيل هذه القضية لسنة ,2006 بعد إيفاد وزير العمل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، لجنة تحقيق إدارية، قامت بالنبش في التسيير المالي والإداري للوكالة، حيث انكبت هذه الأخيرة، طيلة أزيد من أربعة أشهر، على التحقيق في ملفات بعينها على غرار ملف التوظيف، النقل الصحي، كيفية إسناد المشاريع والتجهيز بالإضافة إلى ملف التعويضات وغيرها، وهو التحقيق الذي تم وضعه رهن العدالة منذ تلك الفترة.