وجه وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، "نصيحة" للفلسطينيين بأن لايذهبوا الى المحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة الكيان الاسرائيلي على جرائمه بعد حصولهم على وضع دولة مراقبة غير عضو في الاممالمتحدة، معتبرا الأمر تقويضا لعملية التسوية. ووصف فابيوس وفي تصريحات اذاعية الموضوع بالمعقد، داعيا الى استئناف مفاوضات التسوية بين الجانبين بسرعة، مؤكدا ان ذلك لا يعني اننا نوافق على الاستيطان الذي ادانته سلسلة من القرارات الدولية ونطالب بوقفه.واضاف يجب عدم اتخاذ مبادرات تمنع تلك المفاوضات وخصوصا تلك التي تكثف الاستيطان.وبشان مشروع القرار الفلسطيني قال فابيوس "صحيح. لقد ناقشنا ذلك بشكل دقيق مع محمود عباس" .وتابع "عندما نستعد للمصادقة على قرار فاننا لا نصوت على النص ايا كان، بل نجري مناقشات لنضمن انه لن يكون غير مفيد وانه يذهب في اتجاه الاعتراف بدولة فلسطينية لكن في الوقت نفسه ان لا يتضمن عناصر قد تؤدي انعكاساتها الى عدم ارساء السلام مع اسرائيل".واضاف فابيوس ان "الاتحاد الاوروبي لم يفلح في التفاهم حول التصويت"، مؤكدا اننا "ناقشنا كثيرا، خصوصا مع شركائنا الالمان والبريطانيين والايطاليين لكن لم نتوصل الى موقف مشترك، والنقطة الوحيدة التي كان يمكن التوصل اليها هي الامتناع عن التصويت".بين دول الاتحاد الاوروبي، اعلنت النمسا والدنمارك واسبانيا انها ستصوت بنعم على الوضع المستقبلي لدولة فلسطين، كما اعلنت النروج ذلك.ونفى فابيوس ان يكون اختلف مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند حول قضية وضع فلسطين كما افادته الصحافة، مؤكدا ان هذا الاختلاف المزعوم لم يحصل، هذا ما قيل، لكنه ليس صحيحا.
