قرر القضاء التونسي اليوم الخميس حفظ التهمة الموجهة للفتاة مريم و إدانة 2 من عناصر الشرطة باغتصابها، وإدانة رجل شرطة ثالث بالرشوة في القضية التي هزت الرأي العام بعدما وجهت "تهمة التجاهر عمداً بعمل فاحش" إلى فتاة مغتصبة. الامر الذي أثار حفيظة وغضب حقوقيين وجمعيات نسائية، اتهموا حركة النهضة الإسلامية الحاكمة بعدم الاكتراث بحقوق النساء في تونس.وكانت السلطات التونسية قد اعتقلت في الرابع من أيلول/سبتمبر الماضي، ثلاثة رجال شرطة اتهمت الفتاة اثنين منهم باغتصابها في ساعة متأخرة من ليل الثالث من أيلول/سبتمبر الفائت، والشرطي الثالث "بالابتزاز" المالي لخطيبها الذي كان برفقتها.وقام قاضي التحقيق بمحكمة تونس الابتدائية الثلاثاء الماضي، باستجواب الفتاة وخطيبها بتهمة "التجاهر عمدا بفعل فاحش"، التي تصل عقوبتها في القانون التونسي إلى السجن ستة أشهر، ما أثار استنكار منظمات حقوقية ونسائية اتهمت الحكومة ب"تحويل المتضررة إلى متهمة".إلا أن محامية الفتاة وخطيبها قالوا اليوم الخميس لإذاعة "موزاييك اف ام" التونسية الخاصة إن قاضي التحقيق "قرر حفظ التهمة الموجهة للفتاة مريم المغتصبة وخطيبها، وإدانة اثنين من أعوان الشرطة بتهمة الاغتصاب بينما أدين ثالث بتهمة الابتزاز".واعتبرت جمعيات حقوقية تونسية أن توجيه هذه التهمة لفتاة ورفيقها يجعل من الضحية متهمة بهدف تحميلها مسؤولية الجريمة التي مورست ضدها وترويعها وإجبارها هي وخطيبها عن التنازل عن حقهما في التقاضي وثني غيرهما من ضحايا هذه الممارسات عن التشكي.وطالبت الجمعيات بإيقاف كل الضغوط المسلطة على الضحيتين والابتعاد عن كل أساليب التشفي والترهيب.كان الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية خالد طروش قد أعلن في مؤتمر صحافي أن الشرطة ضبطت الفتاة مع صديقها في سيارة وهما في وضع غير أخلاقي على حد تعبيره.وبحسب منظمات المجتمع المدني، فقد تم تأجيل الاستماع إلى الفتاة ورفيقها إلى الثاني من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.وقد أطلق ناشطون على الانترنت حملة تضامنية مع الفتاة دعوا فيها إلى التظاهر في التاريخ نفسه أمام المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس.كما دعت نائبة المجلس الوطني التأسيسي عن حزب "التكتل" اليساري كريمة سويد حزبها إلى التوقف عن مساندة الحكومة، وكتبت على صفحتها الخاصة في موقع فيسبوك "إن قضية الاغتصاب واتهام الضحية كانت القطرة التي أفاضت الكأس".تجدر الإشارة إلى أنه المرأة في تونس تحظى بوضع حقوقي فريد من نوعه في العالم العربي بفضل "مجلة قانون الأحوال الشخصية" التي أصدرها الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة في 13 أغسطس/آب 1956 ولا يزال معمولا بها إلى اليوم.وتتهم منظمات حقوقية ونسائية حركة النهضة الحاكمة ذات المرجعية الإسلامية بالسعي إلى ضرب مكتسبات للمرأة التونسية فيما تنفي الحركة هذه الاتهامات باستمرار.
