لأول مرة منذ إقرار التعددية الحزبية في الجزائر، يجد التيار الإسلامي نفسه خارج تسيير الشؤون المحلية للبلديات والمجلس الشعبي الولائي بمستغانم. ولم يتمكن من الحصول حتى على نسبة 7 في المائة التي تخول له التواجد، بعد أن خسر من قبل التشريعيات. في حين تقاسم مقاعد المجلس الولائي أحزاب الأفالان 12 والأرندي 8 والعمال 8 والحركة الشعبية 6 والفجر الجديد 5 والجبهة الوطنية 4 مقاعد. وعادت المجالس البلدية إلى الأرندي 11 بلدية، الأفالان 8 بلديات، الحركة الشعبية 7 بلديات، حزب العمال وحزب النور وحزب التنمية والعدالة بلدية لكل منهم. الملاحظ تسجيل اكتساح حزب الوزير عمارة بن يونس الساحة بسبع بلديات. ويبقى مصير 5 بلديات معلقا ومحل صراع وانسداد بين الفائزين لعدم حصول أي طرف على الأغلبية، وهي بلديات مزغران، ابن عبد المالك رمضان، صور، حجاج وعين تادلس.