قررت غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة، أمس، إجراء تحقيق تكميلي في قضية سوناطراك، بعد مداولات استمرت إلى غاية ساعة متأخرة، بما يعني إعادة الملف من جديد إلى قاضي التحقيق. وكان محامو الدفاع، قبل التأجيل الأخير، قبل أسبوعين، قد حاولوا خلال مرافعاتهم تكييف القضية إلى جنحة وإسقاط تهمة تكوين جمعية أشرار عن بعض المتهمين، على رأسهم الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك، محمد مزيان.