الداخلية تطوي ملف مطالب الحرس البلدي العالقة

ممثلو الولايات تجتمع يوم الإثنين بالعاصمة

تعقد التنسيقية الوطنية للحرس البلدي، هذا الإثنين، اجتماعا وطنيا مع ممثلي الولائيات بالعاصمة، من أجل تقييم ما تمّ الفصل فيه بشأن المطالب العالقة على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بعد أن ''طوت'' الوصاية ملفهم. وقال المنسق الوطني شعيب حكيم في تصريح ل''الخبر'' بأن ''وزارة الداخلية كان من المفروض أن تعقد معنا لقاء كل 20 يوما لدراسة تطورات الملف والمطالب العالقة''.
لكنها لم تجتمع بنا منذ حوالي شهرين''. كما قرر الحرس البلدي تنظيم حركة احتجاجية تضامنية يوم 26 ديسمبر الجاري أمام محكمة بئر مراد رايس تضامنا مع 47 عنصرا الذين تمت إحالتهم على العدالة، بعد أن أوقفوا في آخر مسيرة للحرس ببئر خادم بالعاصمة بتهمة إثارة الشغب.
وطالب الأعوان من وزارة الداخلية توقيف المتابعة القضائية للأعوان، وإلا فإن الاحتجاج سيكون عنيفا تضامنا مع الأعوان وبمساندة عدة هيئات حقوقية. ويتمسك الأعوان بمطالبهم الرئيسية، أهمها رفع قيمة الساعات الإضافية من 3 آلاف إلى 7 آلاف دينار، ورفع المندوبين الولائيين يدهم على أموال الخدمات الاجتماعية التي جمد منها 51 مليار عبر كامل الوطن، ناهيك عن رفع قيمة نظام التعويضات الذي يعد مجحفا في حقهم، حيث تراوح بين 18 و25 مليون سنتيم.