كدت المنظمة أن الحكومة العراقية صادقت على المزيد من أحكام الإعدام، مؤخرا، تجاه 28 شخصا متهمين بجرائم لها علاقة بالإرهاب، ومن بينهم نائب الرئيس العراقي (طارق الهاشمي)، ويواجهون الآن خطر الإعدام الوشيك، حسبما أوردت وكالة يونايتد برس إنترناشونال. وأشارت إلى أن 129 شخصاً أُعدموا في العراق خلال العام الحالي، وهو أعلى معدل منذ عام 2005، فيما قُدّر عدد الأشخاص الذين صدرت أحكام إعدام بحقهم بالمئات، كما أوردت تقارير أن 40 سجيناً ينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحقهم بسجن الكاظمية في بغداد.وأضافت المنظمة أن نائب الرئيس العراقي، طارق الهاشمي، وصهره صدر بحقهما الأحد الماضي حكمان غيابيان بالإعدام للمرة الخامسة، في إطار محاكمة مسيّسة إلى حد كبير من قبل المحكمة الجنائية المركزية، بتهمة حيازة أسلحة واستخدامها، وأربعة أحكام إعدام بجرائم على صلة بالإرهاب.من جانبها قالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، "إن أحكام الإعدام صدرت بعد محاكمات جائرة اعتمدت على اعترافات، تم الحصول عليها تحت التعذيب، ويتعين على السلطات العراقية إصلاح نظام العدالة الجنائية المعيب للغاية بدلاً من تنفيذ أحكام الإعدام". وأعاد العراق العمل بعقوبة الإعدام عام 2004 بعد إلغائها، في أعقاب سقوط نظام صدام حسين عام 2003 جراء الغزو، الذي قادته الولاياتالمتحدة.
