قاض يحاكم مؤسسات الدولة

تنظر المحكمة الإدارية بالعاصمة، يوم 9 جانفي المقبل، في القضية التي رفعها القاضي النقابي السابق عبد الله هبول ضد الدولة ووزير العدل السابق، الذي يفترض أن يستدعى للجلسة العلنية. وتعود القضية إلى عام 2005 عندما مثل القاضي أمام مجلس التأديب، حيث يقول في شكواه أن المفتش العام بوزارة العدل سابقا شتمه. فاتهم الوزير ومؤسسات الدولة بعدم حمايته مطالبا بتطبيق المادة 29 من القانون الأساسي للقضاء، التي تقول بأن الدولة مطالبة بحماية القاضي في حال تعرض للإهانة. وتعد قضية ''هبول ضد الدولة'' فريدة من نوعها في تاريخ القضاء.