قضية هبول والقضاة الخمسة تؤجل من جديد

رئيس كتاب الضبط يرفض تبليغ المشتكى منهم

أجلت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، من جديد، الفصل في الشكوى المرفوعة من طرف القاضي النقابي سابقا، عبد الله هبَول، ضد خمسة من قضاة مجلس الدولة، إلى الاثنين القادم، بعد أن رفض رئيس كتاب الضبط التأشير على محاضر تبليغ المدعى عليهم بالشكوى. ورفض القضاة الخمسة، وللمرة الرابعة، حضور ''المبارزة القضائية'' التي يطلبها هبوَل، متهما خصومه ب''التزوير'' لصالح وزير العدل. وفوجئ القاضي، أمس، برفض رئيس أمانة الضبط بمحكمة بئر مراد رايس التأشير على محاضر تبليغ المدعى عليهم، واعتبر ذلك ''غير مبرّر وعرقلة لسير العدالة''. وأعلنت القاضية فيات علوي تأجيل القضية إلى 31 أكتوبر الجاري.
ومعلوم أن أصل الخلاف يعود إلى 2007 عندما فصل القضاة المشتكى منهم في قضية رفعها القاضي النقابي ضد وزير العدل الطيب بلعيز أمام مجلس الدولة للمطالبة بإلغاء قرار تأديبي صدر ضده، وقد رفض القضاة الخمسة دعوى هبول، معتمدين على اجتهاد قضائي يتمثل في قرار مجلس الدولة الغرفة مجتمعة رقم 16886 صادر في 7 جوان 2005 الذي يطالب هبول بالاطلاع عليه منذ 5 سنوات.
ويحتج القاضي على ''إخفاء'' الاجتهاد، ما جعله يشتم رائحة تزوير لفائدة الوزير.