تنظم، اليوم، الحركة التقويمية لجبهة التحرير الوطني بتيبازة، محاكمة افتراضية ثانية للأمين العام، عبد العزيز بلخادم، والمحافظ الولائي عبد القادر زحالي، بعد المحاكمة الأولى التي جرت بالعاصمة ونطقت فيها الحركة التقويمية للحزب بالسجن المؤبد للأمين العام وإقصائه نهائياً من صفوف الحزب وتجميد عضوية أعضاء المكتب السياسي. وقال علي زقار، منسق الحركة التقويمية للأفالان بتيبازة، إن غرفة الاتهام للحركة وجهت تهما لبلخادم وضمت إليه المحافظ الولائي بوصفه أحد المقربين منه، ستنظر فيها هيئة المحكمة الافتراضية المزمع عقدها اليوم بمكان رفض الكشف عنه، يحضرها كافة المناضلين وشهود عيان وإطارات الحزب من التقويميين وأساتذة مثلون الدفاع. المكلف بالإعلام على مستوى محافظة الحزب بالولاية، قال في رده إن المناضلين والإطارات ملتفون حول القيادة الشرعية المتمثلة في مكتب المحافظة وأمين المحافظة رشيد عثمان، مجددا تمسك المناضلين بشرعية الأمين العام، وعلق على المحاكمة بأنها عمل استعراضي لا غير. من جهته، رفض المحافظ الولائي التعليق على ما وجه إليه من اتهامات، وقال في اتصال مع ''الخبر'' إن حزبه تحصل على 190 مقعد بالولاية بفارق 30 مقعدا عن ثاني حزب.