أدانت محكمة الجنح بمجلس قضاء باتنة المدير السابق لديوان مؤسسات الشباب، بتهمة إبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع المعمول به، وقد أصدر القاضي حكما بالحبس غير النافذ لمدة سنتين. وتعود حيثيات القضية إلى شكوك ساورت أعضاء لجنة العروض وفتح الأظرفة، حول إدخال تعديلات على صفقات اقتناء ألبسة رياضية وتجهيزات ووجبات غذائية، تم الاتفاق عليها خلال اجتماع سابق بالمدير، ورفض الأعضاء الإمضاء للمرة الثانية على محاضر تم الفصل فيها مسبقا.