أفاد المؤرخ أوليفي لو كور غران ميزان بأن فرنسا ما تزال تعرف ''تأخرا كبيرا'' في الاعتراف بجرائمها الاستعمارية، وما يزال تعليم هذا الماضي الأليم في المدارس يجد عراقيل سياسية. وأوضح المحاضر، أول أمس، خلال لقاء بباريس حول العلاقات الجزائرية - الفرنسية خمسين سنة بعد الاستقلال، أن ''فرنسا تعرف تأخرا كبيرا في الاعتراف بالجرائم الاستعمارية مقارنة بالدول الأخرى التي لها ماض استعماري إمبريالي ومجازر وترحيل السكان المدنيين''. ويرى هذا الجامعي، في مداخلته خلال الأسبوع ال8 لمناهضة الاستعمار والعنصرية، المنظم من طرف مجموعة ''التخلص من الاستعمار''، أن الاعتراف الرسمي سنة 2012 بمجازر 17 أكتوبر 1961 بباريس يعد اعترافا ب''جريمة لم يعط لها اسم ولا عنوان لأن الدولة لم تعين كمسؤولة عن هذه القضية''. وكان الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، أكد يوم 17 أكتوبر الماضي بأن ''الجمهورية تعترف بكل وعي'' بالمجازر التي تعرض لها الجزائريون في ال17 أكتوبر 1961، وحيا بالمناسبة روح ضحايا القمع الدموي للشرطة. واعتبر المؤرخ لوكور غران ميزان أن هذا الاعتراف يشكل ''خطو صغيرة نحو الأمام''، آملا في أن ''لا يتوقف الرئيس هولاند عند هذا الحد وأن يقوم مستقبلا بخطوة ثانية...''. وسجل في هذا الصدد أنه من بين النصب التذكارية ''الكثيرة'' التي شيدت في باريس ''واحدة فقط في بانيولي تعين جريمة 17 أكتوبر كجريمة دولة ومحافظ الشرطة موريس بابون المتورط الرئيسي فيها''. وأشار المتحدث أنه خلافا لفرنسا التي ''يزعم أنها منارة الحرية والمساواة والأخوة''، اعترفت أستراليا عن طريق وزيرها الأول، منذ 15 سنة خلت، بأن غزو البلد ترجم بتدمير وترحيل وقتل السكان الأهالي. كما أشار مؤلف ''دوس فرانس'' إلى قضية متحف الشعوب المضطهدة بواشنطن، حيث استغل مديره حفل التدشين منذ خمسين سنة للتصريح أن التوسع الأمريكي نحو الغرب أفضى إلى ترحيل إجباري للسكان ومجازر واغتيالات في حق الهنود. للإشارة، الأسبوع ال7 لمناهضة الاستعمار والعنصرية نظم بمبادرة من مجموعة ''التخلص من الاستعمار'' تتكون من جمعيات تم إنشاؤها في سياق التنديد بقانون 25 فيفري 2005 حول ''الطابع الإيجابي للاستعمار''.