أجمعت الشهادات المقدمة في الملتقى الوطني حول التسليح والتموين والتمويل إبان الثورة التحريرية بعنابة، أمس، على أن كل الأسلحة الخاصة بالثورة كانت بأموال الجزائريين، مع الإشارة إلى المشاركة القوية لفدرالية جبهة التحرير بفرنسا في عملية التسليح. وأكد المجاهد والديبلوماسي عبد المجيد بوزبيد، مسؤول الإمداد بكل من تونسوطرابلس إبان الثورة، أن دفعات الأسلحة الأولى والثانية تم الإفراج عنها سنتي 1954 و1955 وخرجت من مرسى مطروح المصرية نحو بن قردان ومدنين بتونس، ثم الحدود الشرقية ومنها إلى جبال الأوراس. وأضاف أن ثماني بواخر محملة بالأسلحة والذخيرة تم تزويد المنطقة الغربية بها فيما بعد. وذكر أن كل الأسلحة التي كانت موجهة إلى الثوار تم شراؤها بأموال الجزائريين. من جهته، ذكر المجاهد مصطفى هشماوي، في مداخلته المعنونة بالتدريب والتسليح أثناء الثورة، أن التدريب بدأ مع المنظمة السرية سنة 1947 بالاستعانة بالجزائريين ممن فروا من الجيش الفرنسي، وبعد ذلك تمت الاستفادة من المساعدات التي قدمتها مصر والعراق في هذا المجال، خاصة المدارس العراقية التي كانت تشرف على تدريب أعداد من الشباب من المغرب العربي عن طريق الأمير عبد الكريم الخطابي. وبخصوص التسليح، أضاف المتحدث أن العملية شرع فيها انطلاقا من جمع الأسلحة من الجنوب التونسي والجنوب الليبي من بقايا الحرب العالمية الثانية، وقد كانت نوعيتها رديئة لسوء تخزينها. وأكد المجاهد ذاته أنه بحسب الوثائق الفرنسية فإن 2000 مناضل و450 قطعة سلاح كانوا النواة الأساسية للثورة، مضيفا أن أغلب تلك الأسلحة كانت عبارة عن بنادق صيد، وأن الفضل يعود إلى الشهيد مصطفى بن بولعيد الذي اشترى كميات من الأسلحة بأمواله الخاصة وذلك بوثائق مثبتة. وقدم المجاهد معلومات تخص الدفعة الأولى من الأسلحة التي وجهت إلى الجزائر عن طريق طرابلس ليلة التاسع ديسمبر 1954 وتحوي 150 بندقية إنجليزية وذخيرة ووسائل حربية، حيث وزعت على جزءين؛ جزء تم الاحتفاظ به في منزل رئيس الحكومة الليبي والجزء الآخر لدى رئيس أركانه، وبعدها أخذت طريقها إلى وادي سوف، ومنها إلى الأوراس، مؤكدا على الصفقة الهامة من الأسلحة التي تم شراؤها من تشيكوسلوفاكيا بمبلغ مليون دولار سنة .1957
