كشف وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، عن قرار جديد سيدخل حيز التنفيذ قريبا، يعطي الضوء الأخضر لدواوين الترقية العقارية للإشراف على عملية البناء بمختلف مراحلها، للحد من البيروقراطية المسجلة، التي من شأنها تأخير إنجاز السكنات في آجالها المحددة. وانتقد الوزير غياب التنسيق بين الفاعلين في القطاع، لدى إشرافه أمس على اللقاء المشترك مع مديري السكن والتجهيزات العمومية عبر ولايات الوطن، وهو ما سيؤخّر بناء 650 ألف وحدة سكنية كدفعة أولى تنوي الوزارة تشييدها خلال سنة 2013 بمختلف الصيغ، حيث لاحظت دائرته الوزارية، يضيف تبون، أن كل مسؤول في سلك معين مهتم بمجاله فقط، دون التشاور مع نظيره في سلك آخر، رغم أنهم ينتمون إلى قطاع واحد ويربطهم هدف مشترك، وهو إنجاز أكبر عدد من السكنات لتغطية الحاجة الوطنية وتطبيق تعليمات رئيس الجمهورية. وعاد تبون للمبالغ الضخمة التي ضختها الحكومة للقضاء على أزمة السكن، وإلى الاتفاقيات التي تبرم يوميا، حسبه، مع شركاء أجانب، بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة، مؤخرا، بعد إعفاء مديري السكن من التجهيزات العمومية، التي أوكلت لمديرين جدد بالولايات الكبرى التي تسجل أكبر عدد من السكنات المنجزة، لتعزّز اليوم، يضيف المسؤول ذاته، بقرارات جديدة، منها تكليف دواوين الترقية العقارية بالإشراف على تفاصيل عملية البناء لتسريع وتيرة الأشغال وتسليم السكنات في آجالها المحددة. وفي ختام اللقاء، طالب الوزير مديري السكن بتفقد ورشات الأشغال، على الأقل مرة في الأسبوع، والإفراج عن أكثر من 300ألف سكن ريفي لم يسلم لحد الآن، على أن تكون لقاءات دورية مع الوزارة تقدم فيها حصيلة كل ثلاثي.
