إنتقدت السلطات الباكستانية اليوم الخميس الحكم الذي اصدرته المحكمة العليا الهندية والتي وجهت إتهامات لوكالات الامن في باكستان بضلوعها في الهجمات المتسلسلة التي وقعت في مومباي عام 1993. وقالت المحكمة العليا الهندية في حكمها النهائي اليوم "وجود أياد باكستانية وراء الانفجارات المتكررة" قائلة "إن الادارة والمؤامرة وراء التفجيرات تمت تحت قيادة داود ابراهيم وآخرين في باكستان وأن وكالتها الاستخبارية (آي أس آي) متورطة أيضا في الهجمات". بيد أن المتحدث بإسم وزارة الخارجية الباكستانية "رفض رفضا قاطعا أي تلميح يشير الى تورط حكومة باكستان أو أي من وكالاتها في مثل تلك الأعمال". وردا على أنباء حملتها بعض وسائل الإعلام الهندية فيما يتعلق بحكم المحكمة العليا الهندية الذى يورط وكالات حكومية باكستانية في الحادث الارهابي في مومباي عام 1993 قال المتحدث ان ردا مفصلا يمكن تقديمه حال دراسة الحكم فى مجموعه . وقال المتحدث في بيان إن باكستان عرضت في مناسبات عدة على الهند التعاون في مكافحة الإرهاب عن طريق آليات ثنائية. وأضاف إن باكستان ما تزال ملتزمة بالإصرار على مكافحة الإرهاب والتعامل مع الهند في عملية حوار بناء ومستدام يستهدف تحقيق نتائج. تجدر الاشارة الى ان انفجارات مومباى عام 1993 كانت سلسلة متتالية من 13 انفجارا ضربت العاصمة المالية للهند يوم 12 مارس . وكانت الهجمات المنسقة التى استغرقت يوما واحدا الأشد دمارا فى تاريخ الهند.