قررت الحكومة التعجيل بتعديل الأحكام الخاصة بردع ظاهرة الاختطاف، تحت الضغط الشعبي، بعد جريمتي قتل الطفلين هارون وإبراهيم في قسنطينة قبل أيام. وقال وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أمس، بالمجلس الشعبي الوطني، إن التعديلات الجديدة ستُدرس، الأسبوع المقبل، في اجتماع الحكومة. رفض الوزير، الذي يرأس مجموعة عمل مكلفة بإجراء مشاورات وتقديم حلول وتدابير وقائية حول مكافحة الظاهرة، تقديم تفاصيل عن التعديلات التي يتولاها خبراء وزارة العدل. ويعد تعديل قانون العقوبات واحدا من جملة إجراءات اتخذها مجلس وزاري مشترك، انعقد الأسبوع الماضي، وضمت تلك الإجراءات تكثيف الدوريات الأمنية في المجمعات السكنية بالقرب من المؤسسات التربوية والحدائق، ووضع رقم أخضر موحد للتبليغ عن الأشخاص المشتبه فيهم والشواذ ومتعاطي المخدرات. وتحدّث الوزير، في رده على سؤال شفوي، عن أهمية تجنيد كل الأطراف لحماية الأطفال ومكافحة الظاهرة الشنيعة والعمل التحسيسي، لافتا إلى أن وقوع جرائم اختطاف واغتصاب أطفال، مؤخرا، أعطى الانطباع بانفلات الوضع، في حين أن 90 بالمائة من الحالات تم الكشف عنها بسرعة، حسب قوله، ومن ذلك حالتي الطفلين المختطفين في قسنطينة. وأشار الوزير إلى وجود ''ظاهرة صحية'' جديدة، تتمثل في كسر الأولياء لطابو الصمت، وقيامهم بالإبلاغ عن الاختطاف والاعتداء على أبنائهم، عكس ما كان عليه الأمر في الماضي. وذكر الوزير بالإحصائيات المتعلقة بجرائم اختطاف وقتل الأطفال، التي بلغت 30 حالة في الثلاثي الأول من العام الجاري، منها 4 حالات قتل، فيما بلغت 204 حالة، منها 170 عملية تحويل قاصر، مقابل 200 حالة في ,2011 و169 تخص تحويل الأطفال. وعاد الوزير، في إجابته، إلى أسباب الظاهرة، ومنها الاطلاع على المواقع الإباحية على شبكة الأنترنت. وعلى هامش هذه الجلسة العلنية، وفي تصريح للصحافة، أكد ولد قابلية أن وقف تنفيذ حكم الإعدام في الجزائر ''ليس مدرجا في القانون، وإنما هو قرار سياسي، والعودة إلى تنفيذ هذا الحكم يحتاج، أيضا، إلى قرار سياسي''. وقال الوزير، حسب وكالة الأنباء الجزائرية، إن حكم الإعدام ''موجود في القانون، وربما يقتضي الأمر توسيع هذا الحكم إلى حالات أخرى''. وبدورها، قالت سعاد بن جاب الله، وزيرة التضامن الوطني والأسرة، إن مصالحها تولت تقديم المساعدة النفسية لصالح أولياء وأهالي الأطفال القتلى مؤخرا.