مديرو ونظار الثانويات في إضراب لثلاثة أيام بداية من 14 أفريل

يتمسكون بمنح المسؤولية ويقاطعون دورات التكوين

رفضت اللجنة الوطنية لمديري ونظار الثانويات، التابعة للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، استمرار الوصاية في رفض الاستجابة لمطالبهم، وتحديدا تسديد منحة المسؤولية، وقرّرت الدخول في إضراب وطني لثلاثة أيام، مع مقاطعة كل الدورات التكوينية إلى غاية تلبية مطالبهم العالقة.
وأجمع المحتجون، خلال الجمعية العامة المنعقدة بمقر الاتحاد بالعاصمة، على أن ''التصنيف الوارد في المرسوم التنفيذي 12/240 المعدّل والمتمّم للمرسوم 08/315 لم ينصفهم، ويجب تعديل اختلالاته والخاصة بالتصنيف''، وكذا تمكينهم من ''منحة المسؤولية وتصنيف المؤسسات''.
وقال رئيس اللجنة الوطنية، النوي بن برغوث، في تصريح ل''الخبر''، بأنه ''نظرا لاستمرار الوزارة الوصية في انتهاج سياسة الصمت، وعدم بروز أي مؤشر إيجابي للاستجابة للمطالب المرفوعة، وبعد الحوار الجاد والنقاش المستفيض، قرّرنا الدخول في إضراب لمدة أربعة أيام، ابتداء من 14 أفريل''. وأضاف ''سيكون الإضراب متبوعا بوقفات احتجاجية يومية أمام مديريات التربية''، وكذا الاستمرار في مقاطعة الملتقيات التكوينية مع هيئة التفتيش. وفي حال عدم الاستجابة لمطالبنا وعدم الدخول في حوار جاد ومسؤول، فإن الجمعية العامة قرّرت مقاطعة جميع أعمال نهاية السنة، بما في ذلك الامتحانات الرسمية، يقول المصدر ذاته.