تنتهي، اليوم، المهلة التي جاءت على لسان الوزير الأول، عبد المالك سلال، عند زيارته قسنطينة منتصف فيفري الماضي، عندما قال إن شطر الطريق السيار شرق غرب بين قسنطينة وسكيكدة، سيفتح أمام حركة المرور نهاية مارس، وأكثر من ذلك صرح بأن مشكلة مستحقات المجمع الياباني ''كوجال'' حلت وأموالها ستصب في حساباتها، خاصة أن اليابانيين قرروا توقيف الأشغال إلى حين حل مشكلة المستحقات.. لكن الواضح أن لا الأموال صبّت ولا الأشغال أعيد إطلاقها، ولن يتمكن المواطن من السير عبر هذا الشطر لا غدا ولا بعد غد. أخلف وزير الأشغال العمومية مرة أخرى الوعود الكثيرة التي أطلقها حول تسليم الطريق السيار شرق غرب، في شطره الممتد بين قسنطينة وسكيكدة، كما أخلفت وتيرة الأشغال التي تعمل بها الشركة اليابانية تعهدات الوزير الأول، بفتح جزئي للطريق خلال شهر مارس. وكشفت مصادر مطلعة على مشروع الطريق السيار شرق غرب، أن الشركة اليابانية ''كوجال'' لم تتلق بعد كل مستحقاتها، رغم أن الوزير الأول، عبد المالك سلال، لم يتردد في الإعلان، خلال زيارته لقسنطينة، أن الشركة ستتحصل على كافة مستحقاتها المقدرة ب900 مليون أورو خلال 15 يوما، إلا أن الأمر لم يتحقق، فالشركة لم تتلق كامل مستحقاتها إلى غاية اليوم، وهو ما جعل وتيرة الأشغال تسير بسرعة أقل من سرعة السلحفاة. أضف إلى ذلك أن العديد من الشركات الجزائرية التي تعمل في مجال المناولة، لم تتلق مستحقاتها من الشركة اليابانية، ما جعلها تتوقف عن العمل أيضا، ما أثر على وتيرة الأشغال. وأضافت المصادر ذات أن كلا من الوزير الأول ووزير الأشغال العمومية، كانا على علم بمشكلة الانزلاق التي لاتزال الشركة اليابانية تعمل على إيجاد حل لها على مسافة 300 متر، إلا أن المسؤولين لم يترددا في إعلان فتح جزئي للطريق السيار بين قسنطينة وسكيكدة، وهو الأمر المستحيل تقنيا، معتبرين تلك التصريحات مجرد ذرّ للرماد في الأعين وللاستهلاك الشعبي فقط. كما قالت مصادر متطابقة إن التجهيزات التي استقدمتها الشركة اليابانية للأنفاق مؤقتة فقط، ولن تضع التجهيزات المنصوص عليها في العقد إلا بعد إنهاء كل الأشغال، مضيفة أن الشطر الرابط بين قسنطينة وسكيكدة لن يكون جاهزا قبل شهر أكتوبر أو ديسمبر القادم، أما التسليم النهائي للطريق السيار في شرطه الشرقي وإلى غاية الحدود التونسية، فلن يتم قبل الثلاثي الأول من السنة المقبلة.