فجرّت عملية توقيف موظف بالصندوق الوطني للتأمين على البطالة في خنشلة، فضيحة من العيار الثقيل ارتسمت خيوطها في اشتراطه رشوة بقيمة 6 ملايين سنتيم لتسوية ملف مواطن وتمكينه من الحصول على مشروع، حيث أفاد مصدر أمني، أنّه بناء على هذه الفضيحة، ستباشر مصالح الأمن تحقيقات في مشاريع التأمين على البطالة لكشف طرق الاستفادة منها. أحالت مصالح الأمن لولاية خنشلة، أمام وكيل الجمهورية بتاريخ 15 أفريل الجاري، موظّفا بتهمة طلب وقبول ''رشوة'' غير مستحقة لأداء عمل من واجبه وتم إيداعه الحبس المؤقت. وتعود تفاصيل هذا القضية، حسب مصدر ''الخبر''، إلى تلقي مصالح الأمن الوطني لشكوى من طرف أحد الأشخاص، مفادها أنّ ذات الموظّف الذي يشغل منصب مكلّف بالدراسات على مستوى الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، اشترط عليه مبلغا ماليا مقابل تسوية ملفه المتعلق بطلب قرض لإنشاء مؤسسة مصغّرة. وعلى إثرها، فتحت مصالح الأمن تحقيقا وترصّدت بالموظف، أين أوقف وهو في حالة تلبس برشوة عبارة عن مبلغ مالي قدره 6 ملايين سنتيم، قبضها من الضحية بحكم المنصب الذي يشغله، وذلك بأحد المقاهي المحاذية لمقر لصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. وفي الشأن ذاته، أفاد مصدر أمني ل''الخبر''، أنّ فضيحة هذا الموظف، دفعت مصالح الأمن المختصة، بالشروع في غضون أيام، إلى فتح تحقيقات في مشاريع التأمين على البطالة، من أجل كشف مستفيديها الحقيقيين وطرق حصولهم على مشاريع لفتح مؤسسات مصّغرة.