أفاد رئيس عمادة الأطباء الجزائريين، الدكتور بقاط بركاني، في تصريح ل''الخبر''، أمس، بأن ''عدد ملفات الأخطاء الطبية في تزايد مستمر، بالنظر إلى نقص التكوين في المجال، وكذا غياب الإمكانات في المؤسسات الاستشفائية العمومية تحديدا''. وربط المتحدث تزايد عدد الأخطاء التي تؤدي في غالبها إلى الوفاة أو شلل الأعضاء، بعدم ''كفاءة'' الفريق الطبي الذي يشرف على إجراء العمليات الجراحية. ونبّه رئيس عمادة الأطباء إلى أن ''600 شكوى مطروحة على مستوى العمادات الجهوية، أغلبها يسجل في القطاع العمومي وعدد آخر في العيادات الخاصة''. وقال بقاط بركاني ''هل يعقل أن لا ترتكب أخطاء، في الوقت الذي لا تتوفر اللوازم الجراحية ويتواجد في المستشفيات أطباء بشهادات مشبوهة ويستفيدون من ترقيات بطرق ملتوية''. وأشار المتحدث إلى أن ''غياب الأدوية أيضا يؤدي إلى وقوع أخطاء طبية في وصف وتشخيص العلاج، وهذا ملف لا تريد وزارة الصحة الاعتراف بحقيقته، في الوقت الذي يعيق عمل الأطباء. الأكثر من هذا كله، هل يعقل أن لا يتمكن الطبيب في المستشفى من إجراء الفحص بالأشعة، وهو ما يؤدي حتما إلى خطأ طبي؟''. من جهتها، أفادت مصادر مسؤولة من وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات بأن ''ملفات الفساد'' التي يشهدها عدد من المؤسسات الاستشفائية، محل تحقيق. ويتم بناء على ذلك، التدقيق في ملفات تكوين وسيرة كل الأطباء ورؤساء المصالح الذين تم ترقيتهم وتلقت الإدارة شكاوى واحتجاجات من طرف الطاقم الطبي بخصوص ذلك. وأدت فضيحة شهادات البكالوريا المزوّرة التي شهدتها جامعة وهران، للعودة إلى ملفات عدد من الأطباء الذين يكون من بينهم من لا يحوز على شهادة تخرّج أو أكمل تكوينه في المجال ويزاول عمله في عدد من المؤسسات الاستشفائية بطرق مشبوهة. وتدرس مصالح وزارة الصحة ملفات عدد من الأطباء الذين تسببوا في وقوع أخطاء طبية أدت إلى الوفاة، وتمكنوا من البقاء في مناصبهم وتمت ترقيتهم، رغم أن العدالة أدانتهم بعقوبات.
