تراجع وزير الدفاع الليبي، محمد محمود البرغثي، عن استقالته التي أعلنها أمس في مؤتمر صحفي، وذلك بعد لقائه برئيس الوزراء علي زيدان، وحسب بيان لرئاسة الوزراء الليبية، فإن البرغثي لم يقدم استقالة مكتوبة لرئيس الوزراء الذي طلب منه العدول عنها، وأبدى الوزير تفهمه للظروف التي تمر بها البلاد، وأكد أنه سيستمر في عمله. كان وزير الدفاع الليبي، قد أعلن، أمس، استقالته في مؤتمر صحفي احتجاجاً على حصار مسلحين لوزارتي العدل والخارجية، رغم تأييد البرلمان الليبي لمطلبهم بإقرار قانون العزل السياسي، الأمر الذي اعتبره البرغثي اعتداء على الديمقراطية، إلا أن ديوان رئاسة الوزراء نفى خبر استقالة أي من وزراء الحكومة الليبية. وقال وزير الدفاع الليبي في مؤتمر صحفي إنه ''لن يقبل أبداً أن تمارس السياسة بقوة السلاح''، واصفاً هذا بأنه ''اعتداء على الديمقراطية ''. وفي غضون ذلك واصلت الميليشيات المسلحة محاصرة مقرات عدد من الوزارات في العاصمة طرابلس، على الرغم من إقرار المؤتمر الوطني الليبي العام قانون العزل السياسي. وأكد المعتصمون المسلحون بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة مواصلة تطويق المقرات الحكومية حتى يتم سحب الثقة من الحكومة المؤقتة برئاسة علي زيدان. ويطالب المعتصمون بإقالة الحكومة المؤقتة رغم إقرار المؤتمر الوطني العام، الأحد الماضي، قانون العزل السياسي والإداري. كما طالبوا بإضافة القانون إلى دستور ليبيا القادم حتى يكون غير قابل للإلغاء أو الطعن فيه أمام المحكمة العليا في المستقبل. ويحظر ''قانون العزل'' على أي شخص تولى منصبا كبيرا أثناء حكم العقيد الراحل معمر القذافي من شغل مناصب في الإدارة الجديدة.