تكشف التقديرات الإحصائية وتقارير بنك الجزائر، عن انكماش محسوس لنسب ربحية احتياطي الصرف الجزائري، هذا الأخير انخفض سلبا الى 189.768 مليار دولار مع نهاية الثلاثي الأول للسنة الحالية مقابل 190.661 مليار دولار مع نهاية ديسمبر 2012، أي بفقدان قرابة مليار دولار، بينما كان التوجه السابق يسمح للجزائر بتحقيق مردودية مالية تتراوح ما بين ملياري وأربعة ملايير دولار كل ثلاثة أشهر أي بمعدل مليار دولار على الأقل كل شهر. يكشف بنك الجزائر لأول مرة بالتفصيل عن التوظيفات المالية الجزائرية على رأسها تلك التي تقوم بها الجزائر في الولاياتالمتحدة، اذ يتم توظيف جزء من احتياطي الصرف الجزائري على شكل سندات خزينة أمريكية لمدة 10 سنوات بنسبة مردودية تقدر ب1.9 في المائة . بالمقابل، يتم توظيف جزء آخر من الاحتياطي على شكل سندات عمومية ألمانية بنسبة مردودية تقدر ب 1.4 في المائة أو ما يعرف ب “الباند” لمدة 10 سنوات، هذه الأخيرة عرفت انكماشا بفعل أزمة منطقة الأورو بالخصوص سنة 2012 ، يضاف اليها الودائع على مستوى البنوك المركزية الأوروبية لتفادي دفع المقابل نظير التوطين المالي والتوظيف. والملاحظ أن احتياطي الصرف الجزائري تأثير من عوامل متعددة ، فمن جهة سجل انخفاض سعر صرف الدينار مقابل الدولار ، فضلا عن ذلك سجل تراجع لنسب الفوائد والمردودية، كما تأثرت الاحتياطات بفعل تقلبات سعر صرف الأورو مقابل الدولار، وفي المحصلة سجل احتياطي الصرف الجزائري دون حساب الذهب انخفاضا بعد أن كان يسجل عادة نموا ايجابيا وإن كان طفيفا . وسجل نسبة الربحية لاحتياطي الصرف الجزائري تحسنا نسبيا، مما سمح للجزائر بتسجيل زيادة للاحتياطي من 162.22 مليار دولار نهاية ديسمبر 2010 الى 175.53 مليار دولار نهاية جوان 2011، لينتقل الى 182.22 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2011 ، ثم 186.32 مليار دولار في نهاية جوان 2012 و 190.66 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2012 ، وبناء عليه استفاد الاحتياطي ما بين نهاية ديسمبر 2010 ونهاية جوان 2011 من نسبة مردودية قدر ب 13.31 مليار دولار، أي بمعدل 2.21 مليار دولار شهريا، بينما بلغت نسبة المردودية ما بين نهاية جوان 2011 ونهاية ديسمبر 2011 حوالي 6.69 مليار دولار أي بمعدل 1.11 مليار دولار شهريا, ثم تزايدت ب 4.34 مليار دولار ما بين نهاية جوان ونهاية ديسمبر 2012 بمعدل 720 مليون دولار شهريا، مما يكشف عن تراجع مستوى ربحية الأموال الجزائرية الموظفة خاصة مع استفحال الأزمة في منطقة الأورو والولاياتالمتحدة وتوجه الجزائر لاعتماد مقاربة حذرة لتوظيف الأموال، حيث قللت الى أدنى مستوى التوظيفات المالية في البنوك التجارية حتى من الدرجة الأولى لتفادي أية مضاعفات بعد المصاعب المالية التي واجهتها العديد من البنوك في أوروبا، ويلاحظ مثلا أن احتياطي الصرف الجزائري قدّر مع نهاية سنة 2008 ب 10 ,143 مليار دولار، وأنه بالتالي سجل نسبة ربحية بحوالي 8 ,4 مليار دولار، فيما كانت نسبة الربحية ما بين 2007 و 2008 أعلى بكثير، إذ بلغ احتياطي الصرف قيمة 18, 110 مليار دولار وبالتالي تسجيل نسبة ربحية بفارق قرابة 13 مليار دولار. ويتشكل احتياطي الصرف الجزائري من نسبة 55 بالمائة بالأورو المقدر ب 189.768 مليار دولار ، أي في حدود 104.372 مليار دولار و40 بالمائة من الدولار أو ما يعادل 75.90 مليار دولار ونسبة 5 بالمائة من عملات مختلفة لا سيما الجنيه الإسترليني والين الياباني. مع الإشارة أن الاحتياطي المقيّد بالدولار الأمريكي وظف في غالبيته على شكل سندات للخزينة متوسطة وطويلة الأجل بنسب فائدة لا تتعدى 2 بالمائة، فيما تم توظيف جزء آخر من الاحتياطي في بنوك أوروبية من الدرجة الأولى أي المصنفة ب ثلاثة أ في ألمانيا وفرنسا ودول أوروبية أخرى.
