حقق توظيف احتياطي الصرف للجزائر بالخارج 4.60 مليار دولار سنة 2010 مقابل مردود ب 4.74 مليار دولار في 2009، حسب تقرير بنك الجزائر الصادر أول أمس. قدر حجم المردود الذي ذكر تحت تسمية «اعتمادات الفاعلين» في الباب الخاص بميزان المدفوعات في تقرير سنة 2010 حول التنمية الاقتصادية والنقدية لبنك الجزائر بحوالي 5.13 مليار دولار سنة 2008 و3.81 مليار دولار سنة 2007 و2.42 مليار دولار في 2006، وبهذه المناسبة أكد محافظ بنك الجزائر «محمد لكصاسي» خلال لقاء خصص لتقديم التقرير أن ما يقارب 98 بالمائة من عمليات توظيف احتياطي الصرف المقسمة بين الولاياتالمتحدة وأوروبا تمت على شكل محفظة سندات سيادية كانت الجزائر قد اشترتها في الفترة الممتدة بين 2004 و2007 حين كانت نسبة الفوائد العالمية مرتفعة. ويقدر معدل نسبة فوائد هذه السندات ب3 بالمائة سنة 2010 وهو مردود منخفض نوعا ما عن ذلك الذي تم تسجيله في 2009 و2008، حسب «لكصاسي» الذي ذكر بأن احتياطي الصرف للجزائر كان يقدر سنة 2010 ب 162.2 مليار دولار أي أكثر من 3 سنوات من واردات السلع والخدمات مقابل 148.9 مليار دولار مع نهاية سنة 2009، وفي هذا السياق أشاد «لكصاسي» ب «سياسة (تسيير احتياطي الصرف) التي انتهجها بنك الجزائر منذ 2004 والتي أثبتت نجاعتها سنة 2011»، مذكرا بعدم تأثر توظيف احتياطي الصرف للجزائر بأزمة الديون بالولاياتالمتحدةالأمريكية. وخلافا للسنوات الفارطة حيث شكلت نسبة الودائع 20 بالمائة من عمليات توظيف رؤوس أموال الجزائر بالخارج لم يتم إيداع سوى 2 بالمائة من احتياطي الصرف بالبنوك، حسب «لكصاسي» الذي أعرب عن ارتياحه لتنويع العملات الصعبة التي تشكل احتياطي الصرف، وفي هذا الصدد أكد أن تنويع العملات الصعبة الذي شرع فيه سنة 2004 يهدف إلى تأمين أقصى للاحتياطي من الأزمات الخارجية دون أن يقدر توضيحات أكثر بخصوص قيمة احتياطي الصرف الذي تم توظيفه بالخارج، وأضاف قائلا أن استمرار الاستقرار المالي الخارجي للجزائر على المدى المتوسط والبعيد «يقوم أساسا على مواصلة التسيير الحذر لاحتياطي الصرف الرسمي من قبل بنك الجزائر»، ويتعلق الأمر أيضا حسب «لكصاسي» بالإبقاء على قيمة رأس المال (للاحتياطي) من خلال التقليل من أخطار فقدان القيمة التجارية للأصول بالإبقاء على حقيبة متنوعة والمحافظة على مستوى سيولة مرتفع بأصول قابلة للاسترجاع في أي وقت وأخيرا بتحسين المردودية. ومن جهة أخرى حذّر محافظ بنك الجزائر من «الخلط بين الفائض في احتياطي الصرف والفائض في الثروة» لأن الأول يمثل الادخار العمومي، في حين أن الثروة الاقتصاديةتأتي من الاستثمار، وكان وزير المالية «كريم جودي» قد أكد مؤخرا أن الجزائر لا تعتزم
