كشف مصدر مالي ل''الخبر''، أن نسبة الربحية لاحتياطي الصرف الجزائري عرف تحسنا خلال السنة الماضية، مما سمح للجزائر بتسجيل زيادة معتبرة للاحتياطي بقرابة 6 مليار دولار في ظرف سنة. وفقا لتقديرات بنك الجزائر، فإن قيمة احتياطي الصرف الجزائري بلغ مع نهاية سنة 2009 ما قيمته 91 ,148 مليار دولار، لترتفع الى 7 ,155 دولار للبرميل نهاية .2010 ويرتقب أن تستفيد الاحتياطات من تقلبات أسعار صرف الأورو التي تشكل نسبة 55 بالمائة لتتدعم أكثر خلال السنة الحالية أيضا، مع اعتماد مقاربة حذرة على غرار السنوات الماضية. ويتشكل احتياطي الصرف الجزائري من نسبة 55 بالمائة بالأورو و40 بالمائة من الدولار ونسبة 5 بالمائة من عملات مختلفة لا سيما الجنيه الإسترليني والين الياباني. مع الإشارة أن الاحتياطي المقيّد بالدولار الأمريكي وظف في غالبيته على شكل سندات للخزينة متوسطة وطويلة الأجل بنسب فائدة لا تتعدى 2 بالمائة، فيما تم توظيف جزء آخر من الاحتياطي في بنوك أوروبية من الدرجة الأولى أي المصنفة ب ثلاثة أ دون أن يتم الكشف عنها من قبل السلطات الجزائرية، إذ يظل الغموض يكتنف آليات تسيير الاحتياطي والشروط المعتمدة في مجال نسب الفائدة المتحصل عليها، فضلا عن الدوافع التي استندت إليها الجزائر للتوظيف في هذه البنوك، خاصة وأن الأزمة المالية كشفت عن هشاشة العديد من المصارف الدولية التي كانت مصنفة في نفس الدرجة. ويلاحظ مثلا أن احتياطي الصرف الجزائري قدّر مع نهاية سنة 2008 ب 10 ,143 مليار دولار، وأنه بالتالي سجل نسبة ربحية بحوالي 8 ,4 مليار دولار، فيما كانت نسبة الربحية ما بين 2007 و 2008 أعلى بكثير، إذ بلغ احتياطي الصرف قيمة 18, 110 مليار دولار وبالتالي تسجيل نسبة ربحية بفارق قرابة 13 مليار دولار. في نفس السياق، دعمت الجزائر احتياطات الذهب التي تقوم بنك الجزائر بالإشراف على تسييرها والتي تقدر بحوالي 173 طن حسب تقديرات المجلس الدولي للذهب، يضاف اليه احتياطي على مستوى بنك الجزائر يبلغ حوالي 20 مليون دولار. ويعتبر الخبير المالي الدولي كاميل ساري في تصريح ل ''الخبر''، أن الجزائر تبنت مبدأ الحذر ولكنها أيضا تعاملت بنوع من الضبابية في مجال تسيير وتوظيف الاحتياطي. فعدم استغلال الاحتياطي في عمليات دقيقة ينم عن اعتماد مقاربة واحدة هي عدم المخاطرة المطلقة. صحيح أن اعتماد صناديق سيادية تسبب في خسائر لدى بعض البلدان، ولكن هذا لا يمنع من استفادة الجزائر من وضع جديد يبرز معالمه تدريجيا على الساحة الدولية، من خلال مشاركة ودخول العديد من البلدان النامية كشريك ومساهم في أكبر الشركات بعد تسجيل تراجع كبير في قيمة الأسهم، مما يسمح لمثل هذه البلدان من المشاركة في صناعة واتخاذ القرارات في أكبر وأهم الشركات لاحقا وضمان تموقعها واستقطاب استثماراتها أيضا، على غرار ما تقوم به اليابان والصين بالخصوص التي تمتلك أكبر وأهم الاحتياطات والمقدرة بأكثر من 4500 مليار دولار.
