استبعد الوزير الاول السيد عبد المالك سلال، الثلاثاء، مراجعة قاعدة 49/51 بالمائة المتعلقة بالاستثمار الاجنبي في الجزائر "في الوقت الراهن على الاقل". وفي كلمة له خلال افتتاح اشغال المنتدى الاقتصادي والاجتماعي، الذي ينظمه المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بمناسبة الذكرى الخمسين للاستقلال، اوضح السيد سلال ان مبدأ 49/51 بالمائة "ليس قابلا للمراجعة على الاقل في الوقت الراهن"، مضيفا ان الشركاء الاقتصاديين للجزائر "ليسوا منزعجين بخصوص هذا المبدا". الا ان الوزير الاول ابقى المجال مفتوحا امام احتمال مراجعة هذا المبدا مستقبلا خاصة بالنسبة للمؤسسات المتوسطة و الصغيرة.
وفي هذا السياق اشار السيد سلال قائلا "اذا كانت هذه القاعدة تطرح مشكلة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة على مستوى بعض القطاعات فنحن مستعدون لدراسة الامر مستقبلا. لكن في الوقت الحالي لا مجال لمراجعتها".