وقعت أمس وزارة السكن وكونفدرالية أرباب العمل على اتفاق يقضي بمنح الشركات العضوة في الكونفدرالية بحصة إنجاز 100 ألف مسكن من مجموع مليوني سكن، تدخل في إطار المخطط الخماسي الحالي الذي ستنتهي آجاله شهر سبتمبر من سنة 2014. وتبقى قدرة الشركات الوطنية، حسب اعترافات الوزير الأول للقطاع محدودة للإسراع في وتيرة الإنجاز، بسبب افتقادها للخبرة والعتاد والإمكانيات اللازمة، ما جعل الحكومة مضطرة للاستنجاد بالشركات الأوروبية لإنجاز سكنات عدل المستقبلية. في نفس الإطار، كشفت مصادر مطلعة على الملف في تصريح ل”الخبر”، عن أن منح هذه الحصة لشركات من القطاع الخاص جاء بطلب من الكونفدرالية. في نفس السياق، قالت ذات المصادر أن شركات الإنجاز الوطنية التي تم اختيارها من طرف وزارة السكن، مهتمة بإقامة شراكة مع نظيرتها الأجنبية، لضمان وتيرة أسرع وجودة كبيرة بالنسبة للسكنات التي أوكل لها إنجازها.