يبقى عمال حاسي الرمل بالأغواط محرومين من الترقية، منذ سنة 2008، لعدم المصادقة على مخطط التسيير من طرف الوظيف العمومي، وتجميد جميع عمليات التوظيف وحرمان 212 عامل متعاقد من أجورهم، منذ جانفي 2012، بسبب هذه الوضعية التي ينتظر أن تبت فيها المديرية العامة للوظيف العمومي. كشف أمين الفرع النقابي لعمال بلدية حاسي الرمل أن 212 عامل بالتوقيت الجزئي عينوا من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق لامتصاص غضب الشباب في البطالة المتفشية، دون المرور على القواعد المنظمة للتشغيل بداية من جانفي 2012، ليتم توقيف مجموعة منهم من طرف رئيس الدائرة في سبتمبر الموالي، ومجموعة أخرى من طرف رئيس البلدية الحالي في ديسمبر الفارط، والإبقاء على 46 عاملا لحد الآن في النظافة، لم يتقاض جميعهم أجورهم رغم احتجاجاتهم المتكررة ووضعيتهم المزرية. وأشار المتحدث إلى أن مخطط التسيير للموارد البشرية معلق منذ سنة 2008 بسبب عدة وضعيات تمت تصفيتها من طرف مصالح البلدية، باستثناء وضعية ستة عمال مهنيين وأعوان تنظيف وتطهير، تم التأشير على مشاريع قرارات إحالتهم على التقاعد سنة 2006 دون استكمال الإجراءات وعدم انقطاعهم عن العمل، مع إسقاط أسمائهم من القائمة الاسمية لسنة 2008، وبالتالي حرمانهم من الإدماج مع وجود عامل توفي سنة 2009. كما شملت الوضعية العالقة خمسة موظفين في إطار المنازعات، لم تسو وضعيتهم الإدارية طبقا للمادة 174 من الأمر 06/03 رغم صدور الأحكام النهائية سنة 2006 وإبداء اللجنة متساوية الأعضاء رأيها في تكييف الخطأ إلى الدرجة الثالثة، كون الموظفين مشهودا لهم بالتفاني والاجتهاد في العمل طيلة مسار مهني فاق 20 سنة. وأشار رئيس بلدية حاسي الرمل أن تسوية هذه الوضعية والترخيص من طرف المديرية العامة للمصادقة على مخطط التسيير سيسمح بتسيير المسار المهني لكافة العمال المجمد منذ سنوات، وإجراء مختلف المسابقات والامتحانات التي تعطلت بمصالحه مع إلغاء تأشيرة التقاعد للعمال المعنيين من أجل إعادة إدماجهم حسب القوانين الجديدة وإعادة العمال المعنيين بالمنازعات إلى مناصب عملهم.
