أقر المكتب الدائم للجنة الوطنية لتحضير المؤتمر الرابع للأرندي، اللجوء إلى آلية الانتخاب لاختيار اللجان المشرفة على الجمعيات العامة البلدية والمؤتمرات الولائية وزحزحة مواعيد المؤتمرات. توج اجتماع أمس للمكتب أشرف عليه الأمين العام بالنيابة، عبد القادر بن صالح، بوضع أجندة جديدة تخص انتخاب مندوبي المؤتمر وإعداد وثائقه ومعايير المشاركة في الجمعيات العامة وانتخاب اللجان المشرفة على هذه الجمعيات العامة البلدية والمؤتمرات الولائية. وبخصوص الأجندة، تقرر مباشرة عقد الجمعيات العامة وإجراء انتخاب أعضاء اللجان الولائية الموكل لها الإشراف على الجمعيات العامة البلدية والولائية، وعلى أن تكتمل العملية قبل متم شهر أوت، وتنظيم المؤتمرات الولائية في منتصف سبتمبر، بينما تعقد المؤتمرات الجهوية في أكتوبر. وأنهت قيادة الحزب، حسب المصادر ذاتها، الغموض القائم بخصوص المعايير المعتمدة في المشاركة في الجمعيات العامة البلدية والمؤتمرات الولائية ومن يحق لهم الترشح لعضوية اللجنة الولائية المشرفة على الجمعيات العامة والمؤتمر الولائي، وفي هذا الصدد حددت تعليمة جديدة، تتضمن شروط المشاركة في المؤتمرات الولائية، مستمدة من أحكام القانون الأساسي للحزب، وأهمها حيازة بطاقة مناضل وأقدمية في النضال، وعدم التمرد عن الحزب أي الالتحاق بحزب آخر أو الترشح في قوائم منافسة، وعدم إدانة المناضلين قضائيا، ولم يقص بقرار نهائي، ولم تعد لجنة استرجاع العضوية الاعتبار لهم. وقلصت التعليمة هامش المناورة الواسع المتاح سابقا للمنسقين الولائيين في إدارة المؤتمرات، حيث يتوجب أن يخضعوا لحكم الصندوق والمنافسة مع خصومهم لقيادة اللجان الولائية للإشراف على الجمعيات العامة البلدية والمؤتمرات الولائية. وجهز المكتب الوطني للأرندي أيضا استبيانا من 40 سؤالا لمناضلي الحزب يستفسرهم عما يجب تغييره في القانون الأساسي للحزب. وجدد الحزب في بيان إعلامي التأكيد على تطبيع الأوضاع في صفوف الحزب. ونقل البيان عن الأمين العام بالنيابة عبد القادر بن صالح قوله في الاجتماعين أهمية ”فعالية الأداء في ترجمة خارطة الطريق المنبثقة عن دورة المجلس الوطني”، وأوصى بن صالح ب”ضرورة تزويد الإعلاميين بالمعلومات الوافية والصحيحة وبالأجواء السائدة التي تجري في ضوئها أشغال التحضير للمؤتمر تفاديا للتأويلات المغلوطة والتعاليق المنسوبة إلى مصادر لا تكشف عن هويتها”، وتابع ”هي في الغالب محاولات لا تنطلي على إطارات ومناضلي الحزب وتهدف إلى تعطيل مساره”.