دعت منظمة العفو الدولية، السلطات المصرية إلى وضع حد لسياسة الاحتجاز والإعادة القسرية، التي وصفتها ب"المروعة وغير المشروعة"، للمئات من اللاجئين السوريين الفارين من الصراع المسلح في بلادهم. وقالت المنظمة في بيان، إن "المئات من اللاجئين السوريين، الذين فروا من بلادهم وجاؤوا إلى مصر، وبينهم عشرات الأطفال الكثير منهم من دون والديهم، يواجهون الاعتقال في ظروف سيئة أو الترحيل وفصلهم في بعض الحالات عن أفراد أسرهم، ووجدت طفلين توأمين أعمارهما سنة بين المحتجزين إلى أجل غير مسمى". وأضافت المنظمة إن "العديد من اللاجئين السوريين أبلغوها بأنهم مجبرون على مغادرة مصر بسبب الظروف العدائية التي يواجهونها في البلاد، فيما قامت البحرية المصرية باعتراض نحو 13 قارباً تحمل لاجئين من سورية خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا، كما اعتقلت السلطات المصرية 946 شخصاً أثناء محاولتهم عبور أراضيها، ولا تزال تحتجز 724 منهم، من بينهم نساء وأطفال، وفقاً للأرقام الأخيرة لوكالة الأممالمتحدة للاجئين ومفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة". وأشارت إلى أن "اللاجئين السوريين يتم في معظم الحالات وضعهم في الإحتجاز المستمر بموجب أوامر من وكالة الامن القومي المصري، وحتى بعد الإفراج عنهم من قبل النيابة العامة، وتم في إحدى الحالات إلقاء القبض على طفل عمره 9 سنوات من مدينة حلب، على متن قارب مع صديق لعائلته واحتجازه وحرمانه من الوصول إلى والدته لمدة 4 أيام". ونقلت المنظمة عن امرأة سورية احتجزت السلطات المصرية زوجها، أثناء محاولته الوصول إلى ايطاليا، قولها: "نعيش من دون أمل في مصر، وكل ما أريده هو عودة زوجي والاستقرار في أي بلد نشعر بالأمان فيه، أو وسيلة لمغادرة مصر حتى لا نضطر لاستخدام البحر، لأنه لم يعد بامكاننا العيش هنا بعد الآن". وقال مدير قسم اللاجئين وحقوق المهاجرين في منظمة العفو الدولية، شريف السيد إن "السلطات المصرية لديها واجب توفير الحماية لأي شخص فرّ من الصراع في سورية، ويبحث عن ملجأ آمن في بلادها، غير أن مصر في الوقت الراهن تفشل بشكل ذريع في تلبية التزاماتها الدولية لحماية اللاجئين وحتى الأكثر ضعفاً منهم". وأضاف: "تقوم السلطات المصرية باعتقال اللاجئين السوريين، وترحيلهم بدلاً من تقديم مساعدات حيوية لهم، ضاربة بعرض الحائط بمعايير حقوق الإنسان، خصوصاً أن معظمهم فقدوا منازلهم وسبل معيشتهم، ويمثّل الفشل في مساعدتهم وتوفير الحماية لهم، وصمة عار على سمعة مصر، ويمكن أن يلحق ضرراً بالغاً بصورتها كصاحبة مصلحة رئيسية في المنطقة". واعتبر شريف أن "فرض قيود من قبل السلطات المصرية لإغلاق الحدود أمام اللاجئين الفارين من جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية في سورية، يرسل رسالة خاطئة تماماً"، مشدداً على "ضرورة قيام مصر بمساعدة اللاجئين السوريين بدلاً من إعاقتهم على كل منعطف". وأشارت المنظمة إلى أن "محامين أبلغوها بأنهم مُنعوا من تمثيل اللاجئين السوريين في مراكز الشرطة على طول الساحل المصري على البحر الأبيض المتوسط".
