أفادت وكالة روسيا اليوم ب"تفاقم الخلاف داخل المجلس الوطني التأسيسي التونسي حول مراجعة فصول معدلة من النظام الداخلي، كانت علقت بسببها أحزاب المعارضة والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، مشاركتها في أعمال المجلس، وذلك رغم تعهد حركة النهضة الإسلامية بالسعي إلى تحقيق التوافقات وتقريب وجهات النظر".ولم تفض المشاورات في إطار اجتماع لجنة النظام الداخلي والحصانة، واتي دامت قرابة ثلاث ساعات من مساء الجمعة، لم تفض إلى توافق لحسم الخلافات حول فصول أهمها الفصلان 36 و79 (منقحة)، الأمر الذي استدعى ارجاء المفاوضات إلى الاثنين القادم، حسب ما أعلنه رئيس اللجنة، هيثم بن بلقاسم.وتطالب المعارضة (ثلث أعضاء المجلس) بإلغاء كل التعديلات المدخلة على النظام الداخلي والمتعلقة بتنظيم أعمال مكتب المجلس والجلسة العامة، عدى الفصل 106 المرتبط بتسريع المصادقة على الدستور. في حين يطالب التكتل بإدخال تعديلات على الفصلين الجديدين 36 و79 المتعلقة أساسا باجتماع مكتب المجلس وصلاحيات أمينه العام ورئيس المجلس مصطفى بن جعفر.وتعطل هذه الخلافات أعمال المجلس الوطني التأسيسي منذ الاثنين المنقضي، سيما بعد تعليق الحوار الوطني بسبب عدم توافق الفرقاء السياسيين على مرشح لرئاسة الحكومة.