ندد الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي إفني (جنوبي المغرب) باستمرار المتابعات والاعتقالات السياسية بالمدينة، وتسخير جهاز القضاء “للانتقام” من المناضلين الصحراويين وإصدار أحكام “جائرة” في حقهم، حسب ما أفادت به، أمس وكالة الأنباء الصحراوية. وأوضح ذات المصدر أن الفرع استنكر، في بيان له، “الحكم الصوري الثاني الصادر في حق كل من الناشطين الحقوقيين يوسف الركيني (8 أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 1000 درهم) ومحمد أمزوز (أربعة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 50000 درهم). وفي السياق، مثل المعتقل السياسي الصحراوي أمبارك الدوادي أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بالعاصمة المغربية، بهدف الاستنطاق التفصيلي، بعد أن قضى حوالي شهرين على ذمة التحقيق.