كللت زيارة الوزير الأول الفرنسي جون مارك آيرو لت إلى الجزائر بالتوقيع على اتفاقيات شكلية. بالمقابل، كان مشروعا “رونو” و “صانوفي” والمشاريع التي افتكتها فرنسا بتنازلات من الجزائر العام الماضي، أهم ما استشهد به الوزير الأول الفرنسي، وحتى بالنسبة للوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال الذي دعا الفرنسيين إلى مرافقة الجزائر في تطوير صناعتها. واختصرت الاتفاقيات الثلاثة عشر الموقعة أمس بفندق الأوراسي بين ممثلي الشركات الجزائرية والفرنسية، على إنشاء مدرسة لتلقين مهن الصناعة، والثانية مدرسة وطنية للاقتصاد الصناعي، ومعهد وطني للوجيستيك لتكوين الباحثين من الجامعيين الجزائريين، ثلاث مدارس ومعهد لتكوين الإطارات الجزائرية في مجال مهن الصناعة، ومدرسة أخرى متخصصة في مجال التسيير الصناعي. كما تضمنت الاتفاقيات شراكة بين المعهد الوطني للتقييس بالجزائر ونظيره الفرنسي لتطوير التعاون في هذا المجال، إلى جانب إنشاء مخبر للقياس. وتم الإمضاء على العديد من الاتفاقيات الخاصة بإنشاء شركات مختلطة بين مؤسسات وطنية وفرنسية ستختص في استيراد وتجميع قطع الغيار الخاصة بآلات التعبئة، وأخرى لإيجاد حلول في مجال التكنولوجيات، زيادة على شراكة مع مصنع ستار الجزائري للفواكه لأخذ حصة من رأسمال هذا المصنع لإنتاج مزيج الفواكه، وشركة مختلطة أخرى لإنشاء أجهزة خاصة بقطاع الأشغال العمومية وإنتاج الألواح الشمسية. كما تضمنت الاتفاقيات الموقعة على شراكة بين الشركة الفرنسية “أورانج” والشركة الجزائرية الخاصة “نات سكيلس” لتوزيع بطاقات الدفع المسبق. وعلى عكس مشاريع الشراكة الموقعة سابقا مع الشركات الفرنسية، فإن القطاع الخاص نال حصة كبيرة من الاتفاقيات الموقعة. وركز آيرو على تبليغ رسالة مفادها “أن فرنسا لا تعتبر الجزائر سوقا وإنما شريكا”، مثمنا التدابير التي اتخذتها الحكومة الجزائرية مؤخرا في إطار تشجيع الاستثمارات الأجنبية، واصفا إياها بالمحفزة لتكثيف المبادلات بين البلدين خاصة في مجال تحسين مناخ الأعمال وتحقيق استقرار الإطار القانوني. من جهته، أكد عبد المالك سلال للفرنسيين الحاضرين بملتقى رجال الأعمال الجزائري الفرنسي، وجود إرادة سياسية والتزام من طرف الحكومة الجزائرية لتثمين الشراكة الجزائرية الفرنسية، مؤكدا أن انتقال الجزائر من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد متنوع أضحى ضرورة مستعجلة يمكن لفرنسا المشاركة في تجسيده بتحويل تكنولوجياتها وخبرتها العالية في العديد من القطاعات.
