قال النائب في المجلس الشعبي الوطني محمد الداوي إن القانون الجزائري منع الصيد العشوائي لبعض الحيوانات الآيلة للانقراض، ولكن ما يلاحظ، حسبه، أن ”هذا المنع طال الجزائريين فقط، بل تم تقديم المخالفين منهم إلى العدالة”. وسجل النائب، في سؤال شفوي وجهه إلى وزيرة تهيئة الإقليم والبيئة، أن ”الكثير من الشخصيات الخليجية السامية تقوم وتتمتع بعمليات صيد واسعة ومدمرة لهذه الثروة، على غرار طائر الحبار والغزال، على طول مناطق الهضاب والصحراء ولشهور عدة”، مشيرا الى ما وصفه ب«حملات إبادة جماعية لهذه الثروة وبوسائل متطورة”. يحدث هذا مثلما ذكر النائب بالرغم من أن ”القانون الجزائري منع الصيد العشوائي، وذلك في محاولة من المشرّع تهدف لحماية بيئتنا الغنية بمختلف الثروات الحيوانية”. وفي سؤاله إلى وزيرة تهيئة الاقليم والبيئة، قال محمد الداوي: ”يحق لنا أن نتساءل ما هي أسباب السكوت عن هذا التواطؤ في الخرق الواضح والسافر للقانون؟ ولماذا نشرّع، إذا كان التطبيق مجمّدا إلى إشعار آخر؟ وقد أثيرت هذه القضية في العديد من المرات من قبل، خصوصا من قِبل سكان مناطق الهضاب العليا والصحراء، ولكن الوزراء المتعاقبين على القطاع ظلوا يتهرّبون من تقديم أجوبة مقنعة، لما يعتبرونه ”حساسية الموضوع” لارتباطه بأمراء خليجيين تربطهم علاقات بأعلى هرم السلطة في الجزائر.