سجلوا أن قيادة الشرطة اعتقلت أناسا عبروا عن آرائهم سياسيا في الشارع سلميا وفق ما ينص عليه الدستور، ولم يكسروا أو يحرقوا العجلات ولم يرفعوا شعارات فئوية أو مصلحية أو مطلبية.. هم مارسوا حقهم الدستوري الذي كفله لهم الدستور، وهو التعبير السلمي السياسي عن خرق الدستور من طرف أحزاب السلطة والرئاسة والمجلس الدستوري والحكومة، بترشيح رجل للرئاسة مقعد تماما وصوته “يخرخش” عند الحديث مثل المذياع الذي ماتت بطارياته؟ǃ ومع ذلك، يفتخر جهاز الشرطة بأنه اعتقل المتظاهرين وفق القانون؟ǃ أي قانون هذا الذي يعتقل من يقول: أنا ضد العهدة الرابعة؟ وفي نفس الوقت يدعو الرئيس المواطنين إلى ممارسة حقهم في اختيار من يريدونه رئيسا للبلاد بكل حرية؟ǃ سجلوا أن الشرطة هذه تصرفت مع المتظاهرين خارج الدستور والقانون! سجلوا أيضا أن المجلس الدستوري مارس التمييز بين المترشحين حين استقبل الرئيس المنتهية ولايته بطريقة تختلف عن الطريقة التي استقبل بها غيره من المترشحين.. وهذا تمييز بين المواطنين يرفضه الدستور؟ǃ نحن نتوقع أن يدلس مدلسي في عملية التعامل مع ملفات المترشحين، وسيعلن أن الرئيس المقعد والفاقد للصوت والحركة هو في كامل قواه الصحية وبإمكانه الترشح لرئاسة الجمهورية، وأن الرئيس قدم للمجلس ملفا طبيا بذلك. وأي أخلاق لمجلس يرى الرئيس لا يتحرك ولا يتكلم ويكذب ما يرى ويصدق الشهادات الطبية؟ǃ وأي مصداقية للأطباء الذين يمنحون مثل هذه الشهادات والشعب الجزائري يرى بعينه ويسمع بأذنه بأن الرئيس لا يستطيع الحركة ولا يستطيع الكلام؟ سجلوا أن هذا المجلس الدستوري يلعب بأمن البلاد واستقرارها أكثر مما يلعب به المتظاهرون الذين اعتقلتهم الشرطة، لأنهم رفضوا العبث بمؤسسات البلاد الدستورية؟ǃ نعم، المسألة تتجاوز حكاية التحايل على القانون والدستور إلى المساس بالأخلاق السياسية لمؤسسات الدولة، من الرئاسة والرئيس إلى المجلس الدستوري إلى الحكومة والبرلمان؟ǃ ما هي القيمة الأخلاقية التي بقيت لرجال هذا الحكم وهم يرون رجاله يكذبون على الشعب مباشرة، بالادعاء أن الرئيس يتمتع بالصحة الكاملة وهم يرونه لا يتكلم ولا يقف على رجليه.؟ǃ هل من الأخلاق السياسية ولا أقول من القانون والدستور أن يراهن من يدفع بالرئيس للترشح وهو في هذه الوضعية.. على عملية تحسن صحة الرئيس مستقبلا وهو في هذه الوضعية وفي هذا السن؟ǃ هل من الأخلاق السياسية أن نربط مصير بلد في مؤسسة حيوية بحجم مؤسسة الرئاسة بمصير مدى استجابة جسم الرئيس للعلاج؟ هل من المنطق الوطني والأخلاقي أن نترك البلد في حالة المرض الهالك بمؤسساته الدستورية.. لأن عصبة سياسية منتفعة من الرئيس تريد الإبقاء على الرئيس المريض في الرئاسة؟
